عبد المنعم سعيد: تعزيز القوة الشاملة والحلول الاستثمارية أساس لمواجهة تحديات الإقليم

يستعرض الحوار رؤى حول تمكين الدولة المصرية وإصلاح مؤسساتها في سياق التحديات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن القوة الشاملة هي الأساس لإرادة مصر في مواجهة متغيرات النظام العالمي.

إطار عام لتمكين الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أن قدرة الدولة على التعاطي مع التعقيدات الراهنة مرهونة بتعزيز عناصر قوتها الشاملة، وأن تقوية الجبهة الداخلية والمؤسسات تمثل الضمانة الأساسية لإرادة مصر في ظل التحولات الدولية المستمرة.

في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية TEN، أكد أن الواقع الراهن يتطلب تبني رؤى اقتصادية غير تقليدية، وتقدم في مقدمتها منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة مسار التنمية.

كما أشار إلى أن أزمة الدين لا بد من أن تجد حلولاً استثمارية مبتكرة، من خلال تحويل المشروعات القومية الكبرى إلى شركات مساهمة بما يضمن تحويل الأعباء المالية إلى فرص للشراكة والنمو.

ورأى أن مصر، التي واجهت عواصف الربيع العربي بنجاح، تتجه اليوم نحو مشروع إقليمي يركز على الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية. وأكد أن النموذج المصري أثبت عملياً أن المؤسسات القوية تشكل حصناً منيعاً في مواجهة الفوضى التي طالت المنطقة.

وأشار أيضاً إلى أن ظاهرة الميليشيات المسلحة أحدثت ارتباكاً في المشهد الإقليمي، إذ رفعت شعارات المقاومة دون امتلاك استراتيجية بناء أو مشروع واضح، وهو ما يوحي بأن الشرعية تتعزز عندما تكون الدولة قوية ومنظمة، وأن مفهوم المقاومة لا يمكن فصله عن مفهوم الدولة القوية.

النقاط الأساسية التي تُبرز الرؤية المطروحة

• تعزيز الجبهة الداخلية والمؤسسات كركيزة لإرادة مصر القوية.
• تبني رؤى اقتصادية غير تقليدية وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.
• إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الدين عبر تحويل المشروعات القومية الكبرى إلى هيكل شركات مساهمة تعزز الشراكات وتدعم النمو.
• الإقرار بأن التجربة المصرية في مواجهة التحديات أثبتت أن المؤسسات القوية تشكل حصناً أمام الفوضى التي شهدتها المنطقة.
• فهم تأثير ظاهرة الميليشيات على المشهد الإقليمي وضرورة بناء دولة قوية ومنظمة كمخرج أساسي لضمان الشرعية والاستقرار.