رئيس الوفد يصادق على تقرير تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
يعرض هذا التقرير التطورات القانونية والتنظيمية التي تشهدها الرياضة ومسألة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مع توجيهات من قيادات سياسية ورياضية بارزة في الساحة.
تقرير لجنة الشباب والرياضة وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الشباب والرياضة المتعلق بمشروع الحكومة لتعديل قانون نقابة المهن الرياضية. وأكد في بيان خلال الجلسة العامة أهمية قطاع الرياضة كركيزة وطنية تستلزم رؤية شاملة ودعماً مستمراً.
جرت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.
يأتي مشروع القانون في سياق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وهذا القرار أحدث تحولاً في البنية الأكاديمية عبر استبدال تسمية «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، وهو تحول أثر في التنظيم الجامعي وتجاوزه إلى التنظيم المهني للمهن الرياضية.
تأسس نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية تاريخياً وفق الالتحام بمسمى أكاديمي محدد هو «التربية الرياضية»، الأمر الذي أفرز بفعل تغير المسمى خلافاً بين الواقع التعليمي والتنظيم النقابي القائم. بناءً عليه يسعى مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، مع التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من إطارها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لا يقبل معه بقاء الإطار القانوني مقيداً بمفاهيم ومصطلحات لم تعد تعكس الواقع العلمي والمهني.
تقييم الأثر والتوجهات المستقبلية
- إبراز الرياضة كقطاع حيوي يتطلب رؤية شاملة وتدعيمًا مستمرًا في البنية التنظيمية والمهنية.
- ربط التطور الأكاديمي بمتطلبات ممارسة المهن الرياضية بما يضمن المهنية والقدرة على مواكبة التطورات العلمية.
- فتح آفاق لتحسين جودة التعليم الرياضي وتحديث المناهج بما يتماشى مع المعايير العالمية.
اقرأ أيضاً:
