تهديد يطال مئات الآلاف من الكوادر.. انتقادات برلمانية لشروط القيد التعجيزية في “المهن الرياضية”

يبرز الحوار الأخير حول دور الرياضة كركيزة اقتصادية وتطويرية، وكيف تساهم الإصلاحات القانونية في تنظيم المهن الرياضية وحماية العاملين فيها.

جهود تشريعية تضع العاملين في قطاع الرياضة تحت مظلة قانونية حديثة

تأكيد النائب سعيد غنيم على أهمية التعديلات

قال النائب سعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، إن الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية؛ بل هي “صناعة واستثمار”، وهذه التعديلات تكمل الحلقة التشريعية مع قانون الرياضة، ليضع العاملين في المهن الرياضية تحت مظلة قانونية حديثة تحمي حقوقهم وتحدد واجباتهم.

مناقشة سلطات الوزارة وتعارضها مع لائحة FIFA

وتساءل غنيم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد: هل منح وزارة الشباب والرياضة سلطات إصدار تراخيص بالمزاولة الفنية “تدريب” يتعارض مع لائحة الاتحادات الدولية “FIFA” التي تمنح الاتحادات الوطنية والأهلية وحدها حق منح الرخص التدريبية، تقييد المهنة “بالمؤهل الأكاديمي المتخصص” فقط دون وضع مسارات “توفيق أوضاع” مرنة؟ فهذا قد يؤدي إلى طرد خبرات وطنية نحتاج إليها في ظل التوسع الرياضي الحالي.

تأثير الشروط التعجيزية على الكوادر الرياضية

وتابع النائب: فالشروط التعجيزية للقيد في النقابات تحصر ممارسة المهن الرياضية في فئة محددة جدًّا؛ مما يهدد مئات الآلاف من الكوادر الفنية الممارسة فعليًّا في الأندية والأكاديميات، والذين اكتسبوا خبراتهم عبر دورات دولية معتمدة وممارسة ميدانية طويلة.

الموافقة والتقدير

ووافق غنيم على تعديلات مشروع قانون الرياضية، وقدم الشكر إلى لجنة الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذي بُذل في إعداد التقرير، قائلًا: أولًا أبدي موافقتي على هذه التعديلات.

• التعديلات تهدف إلى وضع العاملين في المهن الرياضية ضمن حماية قانونية واضحة.
• إثارة القلق من تعارض صلاحيات الترخيص مع معايير FIFA ومخاطر فقدان الخبرات المميزة.
• التشديد على أهمية الخبرة الوطنية المكتسبة ميدانيًا والدورات الدولية المعتمدة.
• التأكيد على موافقة النائب وتقديره للجهود المبذولة في اللجنة المختصة.