سياسة
مجلس الشيوخ يشرع في مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
تتصدر مناقشات مجلس الشيوخ حاليا قضية حماية شبكات الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، مع السعي إلى تطوير إطار قانوني يعزز مكافحة الاستيلاء على التيار ويحمي الموارد مع الحفاظ على حقوق الجهات المعنية بقطاع الكهرباء.
لمحة عن التعديلات المقترحة في قانون الكهرباء
رؤية اللجنة ومبادئ التعديل
- تحديد مسؤوليات واضحة وتطبيق جزاءات منضبطة للحد من جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
- إدراج آليات للتصالح بما يدعم استدامة المرفق ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية وفق ضوابط محددة.
- التوازن بين الردع العام والخاص ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية دون المساس باستمرارية المرفق وكفاءة خدماته.
الأهداف والتوازن القانوني
- تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الردع والحقوق المالية للمرفق والجهات المرخصة.
- الارتقاء بمستوى حماية الشبكات وتحسين كفاءة الأداء مع مراعاة مبادئ العدالة التصالحية.
- الالتزام باستمرار المرفق وتوفير الخدمات دون تعريض الشبكة لمخاطر فنية أو مالية.
ملامح التعديل
- تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار أو تسهيلها، مع ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، خاصة التدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع.
- إدخال نظام متكامل للتصالح يدعم استدامة المرفق ويشجع المخالفين على سداد المستحقات وفق ضوابط محددة مرتبطة بمراحل الدعوى القضائية.
آليات التصالح وسبل التنفيذ
- تحديد آليات التصالح وشروطه بما يضمن سداد مقابل استهلاك التيار المستولى عليه.
- تحديد قيم التصالح بناءً على توقيت رفع الدعوى: قبل رفع الدعوى الجنائية كامل القيمة، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات حتى ثلثي القيمة، وبعد صدور حكم بات حتى ثلاثة أمثال القيمة.
تفاصيل المادة 70 والجزاءات المقترحة
- تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن ارتكب أثناء أداء العمل أو بسببها فعلاً مخالفاً في المجال الكهربائي، مثل توصيل الكهرباء للمخالفة لأحكام القانون أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ للجهة المختصة.
- التزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإعادة الأشياء إلى أصلها عندما يكون لذلك مقتضى.
شروط وآليات التصالح وفق مسار الدعوى
- التصالح لا يتم إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار المستولى عليه.
- التسديد الكامل للقيمة إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية.
- سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات.
- سداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم التصالح بعد صدور حكم بات.
