رئيس الوزراء يتابع تقدم العمل في تنفيذ منصة مصر العقارية لتصدير العقارات

عقد اليوم اجتماع هام لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري وما تحققه من دعم للاستثمار وتسهيل تملك الوحدات العقارية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، في إطار تعزيز الموارد وتنمية قطاع العقار.

ملخص الاجتماع والجهات المعنية بمبادرة منصة مصر العقارية لتصدير العقار

رؤية المنصة ووظيفتها

• منصة مصر العقارية هي منصة حكومية موحدة تستهدف إتاحة وتصدير العقار للمستثمرين الأجانب، وتعمل وفق منظومة رقمية آمنة ومحكومة بحوكمة وحماية البيانات.
• تتم إضافة ارتباط مع الرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والتحقق من الملكية، مع تكامل مؤسسي يربط المنصة بالجهات الحكومية ذات الصلة.
• تهدف المنصة إلى تنظيم تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية وتوفير سوق عقارية واضحة وآمنة للمستثمرين.
• تسعى المنصة إلى بناء الثقة الدولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مع إشراف وإدارة حكوميين والتزام تشريعي بتطبيق القوانين المنظمة للتملك.

مراحل التطوير وخطط التوسع

• المرحلة الأولى: إتاحة الوحدات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، والتي يزيد عدد وحداتها على 3 آلاف وحدة وتم إصدار الرقم القومي العقاري لها.
• المرحلة الثانية: تجهيز بيانات الوحدات لإصدار الرقم القومي العقاري في مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، صواري، والشيخ زايد، بهدف طرحها عبر المنصة.
• التوسع المنهجي عبر إضافة وحدات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، وربط المنصة بشهادات النشأة والسريان وتفعيل إشعارات فورية لإخطار المستثمرين بالوحدات المضافة.

التنسيق المالي والحوكمة

• تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لفتح وإدارة الحسابات البنكية للمطورين العقاريين بما يسهم في تنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب، مع كون المنصة إحدى الآليات المهمة لزيادة الاحتياطي النقدي للدولة.
• أُقر وجود إطار تشغيلي وقانوني يدعم البيع للأجانب وتوثيق المعاملات، ويحمي حقوق المستثمرين ويحد من تعدد بيع الوحدات التي اشتُريت.

التوافق التشريعي والتنموي

• أُعد مشروع قرار التصرفات العقارية ليشمل التيسيرات المطلوبة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوفير الضمانات اللازمة للمشترين.
• أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة في قطاع العقار، مع جهود حكومية ميسرة للإجراءات وتقديم الخدمات عبر المنصة.

التنسيق والجهات المشاركة

• شارك في الاجتماع: رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير العدل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمتخصصين.
• أعرب المجتمعون عن تقديرهم للجهود المبذولة وضرورة تيسير إجراءات الإقامة وتسجيل العقارات وتنسيق الجهود مع المطورين العقاريين لطرح منتجاتهم عبر المنصة.