سياسة
مدبولي: نهدف إلى أن يبلغ الدين الخارجي 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي
في إطار تعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، تستمر الجهود الحكومية في توجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية مع الحفاظ على استدامة السلع الحيوية وتخفيف أعباء الدين عن الاقتصاد.
جهود خفض الدين العام وتأثيرها على السياسات الاقتصادية
أولويات الحكومة وخفض الدين العام
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خفض الدين العام داخلياً وخارجياً يأتي على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
- الحدود الآمنة للدين الخارجي وفق المؤسسات الاقتصادية العالمية تتراوح بين 40 و45% من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر سجلت حالياً نحو 44% وتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة إلى 40% للوصول إلى أدنى مستوياتها الآمنة.
- القروض الجديدة التي تحصل عليها الدولة يتم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها السلع الغذائية والمواد البترولية، بما يضمن استدامة توفير السلع الاستراتيجية وعدم تحميل الاقتصاد أعباء غير ضرورية.
- يوجد توافق داخل الحكومة على الالتزام بسقف للدين الخارجي عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
آليات تدريجية وآفاق التعاون الدولي
وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن مصر تُعد من بين سبع دول على مستوى العالم نجحت في تطبيق آلية استبدال الدين، مشيراً إلى نجاح الدولة في التوصل إلى اتفاقات في هذا الإطار مع عدد من الدول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مع استمرار المباحثات الجارية حالياً مع الجانب الصيني.
- يهدف تطبيق آلية استبدال الدين إلى تخفيف الأعباء عن الدين العام وتحسين جاهزية الاقتصاد للتعامل مع التطورات العالمية.
- يظل التعاون الدولي محورياً، مع متابعة مباحثات مستمرة مع أطراف دولية لتعزيز الاستدامة المالية والشفافية.
