سياسة
حافز حكومي جديد لتعزيز التوسع في إنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية
يسعى هذا المحتوى إلى توضيح إطار حافز مالي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في إقامة وتشغيل منشآت فندقية من خلال حوافز إدارية ومالية مرتبطة بمراحل الإعداد والتشغيل، بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة للجهات المعنية والجهات المطورة.
إطار الحافز وشروط الاستفادة منه
الفئات المشمولة بالحافز
- الفنادق بأنواعها
- القرى السياحية
- فنادق البوتيك
- الفنادق التراثية
- الفنادق البيئية
- النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)
الإعفاءات المرتبطة بالحافز
- يُمنح مشروع البناء أو التشغيل حافزًا مشروطًا بإعفاء من مقابل التحسين عن تغيير استخدام الأرض أو المبنى إلى النشاط الفندقي، وفق أحكام قانون البناء.
الاشتراطات الأساسية للاستفادة من الإعفاء
- موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلاله في النشاط الفندقي.
- موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي.
مواعيد البدء والإنجاز المطلوبة
- للمشروعات الجديدة تغيير استخدامها إلى نشاط فندقي: البدء في مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، ثلاث سنوات للمشروعات من >100 غرفة حتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات التي تتجاوز 300 غرفة.
- للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى المنشآت الفندقية: البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، سنتان للمشروعات من >100 غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تتجاوز 300 غرفة.
- للأراضي المزمع تحويل استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات: البدء خلال سنتين للمشروعات من 8 وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
- وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث: البدء خلال سنة للمشروعات من 8 وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
إجراءات التمديد
- يجوز بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة، مد هذه المدد بسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.
شروط إضافية مرتبطة بالاستفادة
- يُشترط أن يكون البناء أو الإنشاء أو التشغيل المقترح للمنشأة الفندقية بغرض الإقامة بنظام الإيجار، وليس لأي غرض آخر.
- يجب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بموجب ترخيص من وزارة السياحة المختصة.
الإجراءات التنظيمية والإبلاغية
- تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير الاستخدام للأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشؤون السياحة بذلك.
- تُسجل القيمة كحافز ممنوح للمشروعات وتعلن أسماء الملاك المستفيدين بواسطة خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
التبعات في حال المخالفة أو الإلغاء
- في حالة مخالفة الشروط أو إلغاء الترخيص وفق أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح، ويتوجب على المعني سداد قيمة مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ملاحظات عامة
- لا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها وفق قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
