سياسة
أحزاب القائمة الوطنية تؤكد نزاهة انتخابات النواب وترفض حملات التشويه
في إطار التطورات الانتخابية الراهنة، أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بياناً يعكس التزامها بالنزاهة والشفافية وتأكيداً على احترام إجراءات العدالة والقانون كمرتكز للعملية الديمقراطية.
إطارٍ قانوني ومناخ تنافسي مبني على سيادة القانون
الإشراف والضمانات القانونية
- أشار البيان إلى أن الانتخابات التي تقام بمراحل تخضع لإشراف جهات قضائية وتوفر ضمانات قانونية واضحة، وتُعبر عن جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي يحترم القانون وأحكامه.
التصحيح والمسار القانوني
- كما أن العملية الانتخابية، مثل نظيراتها في الدول، قد تشوبها أخطاء أو مخالفات محدودة، غير أنها لا تؤثر في مجمل العملية ولا تستدعي إعادة الانتخابات في دوائر إلا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية.
رفض التشويه والدعاية غير الموزونة
- أعربت الأحزاب عن رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى من قبل جهات فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستغلال الموقف لأغراض شخصية.
- وأكدت في الوقت نفسه أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام.
التزام باستكمال الاستحقاق واحترام القضاء
- جددت الأحزاب التزامها باستكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات، ودعت كافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الفصل النهائي، مع التأكيد على أن القانون هو الإطار الحاكم، وأن القضاء هو الضامن للنزاهة، والمشاركة الشعبية الحقيقية حجر الأساس للعملية الديمقراطية.
الوحدة الوطنية ورفع الوعي السياسي
- أكد ممثلو الأحزاب الموقعة على البيان أن تنفيذ السياسات الرامية إلى رفع مستوى الوعي السياسي والحزبي لدى الشباب سيضمن لمصر دولة قوية وشعب واعٍ وسياسات عامة رشيدة.
- وأشاروا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يضيره ضجيج المشككين ولا تنال منه دعاوى الإحباط، إذ يقوده إلى وعي بما يعزز ترسيخه في مؤسسات الدولة وتصحيح المسار.
دعاء واختتام البيان
- ختم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الاختلاف ورشد القرار لجميع الأطراف.
