خالد أبو بكر: الحصانة البرلمانية تحتاج إلى تعريف جديد
يستعرض هذا النص رُؤية قيادية حول الإصلاحات الانتخابية والحصانة البرلمانية في مصر، مع توجيه إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتحول الديمقراطي القادم.
أبعاد الإصلاح الانتخابي وتحديد نطاق الحصانة البرلمانية
أوضح المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن الدولة المصرية استفادت من دروس مهمة خلال المرحلة الانتخابية الأخيرة، داعياً إلى مراجعة قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر بما يضمن تحسين سير العملية الانتخابية وتحقيق تمثيل عادل وشامل للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة إعادة تعريف واضح للحصانة البرلمانية ضمن القانون الجديد، مع التأكيد على أن الحصانة تقتصر على آراء وتصرفات العضو داخل قاعة البرلمان، بما في ذلك السب والقذف، مع الإبقاء على إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية في حال ارتكاب العضو جرائم مثل السرقة أو الرشوة أو الغش خارج نطاق ما يصدر عن العضو داخل البرلمان.
وأوضح أن جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالنواب تخضع لتقدير النيابة العامة، التي تعتبر الجهة المختصة باتزان الأمور ومحاسبة المخالفين، دون الحاجة إلى إجراءات مطوَّلة لرفع الحصانة داخل المجلس أو لجانه، مما يضمن سرعة الوصول إلى العدالة.
ولفت إلى أن عضوية البرلمان لا تمنح النواب الإعفاء من القانون خارج المجلس، مؤكدًا أن كل مواطن، بمن فيهم النواب، يخضع للقانون وأجهزة الأمن بشكل اعتيادي.
محاور عملية مقترحة
- مراجعة قوانين الانتخابات وتحديث تقسيم الدوائر لضمان نزاهة وفعالية الانتخابات القادمة.
- تحديد نطاق الحصانة البرلمانية بشكل واضح ضمن الإطار القانوني الجديد، مع فصلها عن اتخاذ إجراءات جنائية في الجرائم خارج قاعة البرلمان.
- اعتماد دور النيابة العامة في تقدير الإجراءات الجنائية وتخفيف الإجراءات المطولة المرتبطة بإجراءات رفع الحصانة.
- تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تمثيل عادل للمواطنين بدون تهاون مع المخالفين.
المصدر: الفيديو المنشور على صفحة البرنامج “آخر النهار” على قناة النهار.
