سياسة
الإيجار القديم: زيادة تصل إلى 20 ضعفًا وحد أدنى 250 جنيهًا
فيما يلي عرض موجز ومهني لمستجدات القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاصة بإيجارات الوحدات السكنية وغير السكنية، مع توضيح آليات التطبيق والفئات التصنيفية للمناطق.
إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على الإيجارات
المناطق وقيمة الإيجار للوحدات السكنية القديمة
- تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الإيجار 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر قبل العمل بالقانون، وبحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الإيجار 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر قبل العمل بالقانون، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الإيجار 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر قبل العمل بالقانون، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
التطبيق في المحافظات التي أكملت الحصر
- بالنسبة للمحافظات التي انتهت من حصر المناطق وإعلان تصنيفاتها، سيتم اعتماد القيمة القانونية الجديدة للأجرة الشهرية بدءًا من ديسمبر 2025.
- سيقوم المستأجرون بسداد الفرق الشهري بين القيمة الجديدة وقيمة الإيجار التي كان يدفعها المستأجر خلال أشهر لجان الحصر، مع الالتزام بحد أدنى قدره 250 جنيهًا لكل شهر.
الوحدات غير السكنية
- حدد القانون زيادة الوحدات غير السكنية بمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، تبدأ من أجر شهر سبتمبر الماضي، وهو أول أجر يلي تطبيق القانون الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس.
- وحددت أيضًا زيادة سنوية قدرها 15% نسبة موحدة لجميع الوحدات الخاضعة لأحكامه، سواء سكنية أو غير سكنية.
- كما منح القانون 5 سنوات مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية حتى تحرير العقود الإيجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية.
