بعد تمديدها ثلاثة أشهر إضافية.. تعرف على ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

في إطار التحديثات القانونية التي تستهدف تنظيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى في قانون الإيجار القديم، نعرض إطار العمل المعتمد والمعايير التي تراعيها لجان الحصر والقرار الوزاري الأخير.

إطار لجان الحصر وتحديد مناطق الإيجار السكني

المبادئ والإجراءات الأساسية

نصت المادة 3 من تعديل قانون الإيجار القديم على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط الآتية:

• (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
• (2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
• (3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
• (4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
• (5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

التوجيه الوزاري الأخير

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 3977 لسنة 2025.

ونص القرار على أن تُمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025.