سياسة
عباس شراقي: ارتفاع منسوب النيل يخضع لسيطرة كاملة على التصريف وليس فيضانًا

يتناول هذا التقرير تقييمًا لآليات إدارة التصريف المائي من السد العالي في سياق ارتفاع منسوب النيل وتأثيره على الزراعة والموارد المائية.
إدارة التصريف المائي من السد العالي: دقة وتخطيط
الإطار العام لإدارة التدفقات
- ارتفاع منسوب النيل هذا العام ليس فيضانًا تقليديًا، بل نتيجة قرارات إدارية مدروسة لتصريف المياه وفق احتياجات الزراعة.
- التدفق في النيل يخضع لسيطرة بوابات السد العالي ويتم التحكم فيه بدقة لتلبية المواسم الزراعية.
البيانات والمعايير المستخدمة
- تعتمد وزارة الري على بيانات شاملة تشمل منسوب بحيرة ناصر، وكميات الأمطار في إثيوبيا، وتدفقات المياه من سد النهضة والسدود السودانية، وتستخدم هذه المعلومات لتحديد الكميات المصروفة يوميًا.
آلية توزيع المياه
- تتم عملية توزيع المياه وفق احتياجات كل ترعة بناءً على نوع المحصول ومساحة الأراضي.
- الزيادة الأخيرة في التصريف لم تتسبب في تجاوز المياه لحدود النهر أو التأثير على المناطق المأهولة.
ملاحظات حول الواقع المائي والمزارعين
- يستغل بعض المزارعين أراضي “طرح النهر” والجزر النهرية التي تظهر عند انخفاض المنسوب، ما يعكس التكيف المحلي مع الظروف المائية.
- هذه الممارسات تؤكد استقرار الوضع المائي وفعالية الإدارة المصرية للموارد المائية.
خلاصة وتوجهات الإدارة
- يعكس التحكم الدقيق في التصريف كفاءة وزارة الري في إدارة الموارد المائية، ويضمن تلبية الاحتياجات الزراعية دون حدوث اضطرابات أو فيضانات.




