سياسة
أبو شقة: لا أؤيد مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية خلال فترة الريبة الدستورية للبرلمان
في نقاش حول قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، تتبلور مواقف قانونية مهمة تتعلق بسياسة البناء القانوني وضماناته الدستورية.
تصريحات حول طبيعة قانون الإجراءات الجنائية وتوقيت النقاش البرلماني
الإطار العام للمبادئ القانونية
- أوضح الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة أن مواد قانون الإجراءات الجنائية تشكل كياناً متكاملاً لا يقبل التجزئة، وأن المجلس النواب لا يمكنه حصر نظره على المواد الثمانية المعترض عليها فقط.
نهج المحكمة الدستورية وتأثيره على التعديلات
- استشهد بمنهج المحكمة الدستورية العليا في التعامل مع القوانين، حيث عند الحكم بعدم دستورية مادة بعينها تفحص المحكمة القانون ككل وتلغي المواد المرتبطة بها حتى لو لم يطعن فيها المدعي، معتبرًا أن هذا النهج يجب أن يُطبق على التعديلات التشريعية.
المناخ السياسي ودلالاته
- أشار إلى أن مجلس النواب الحالي يعمل في “فترة ريبة دستورية أو سياسية” مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح، مؤكداً أن المشروع القانون بالغ الأهمية لحريات المواطن المصري وحقوقه، وأن الرئيس فهم مدى خطورة الأمر وعالجه وفقًا لذلك.
سياق رصيد قانوني وتوقيت إصدار القوانين
- وذكر سابقة قانونية مهمة بأن الرئيس السيسي اعترض على قانون التجارب السريرية في 2 أكتوبر 2018، ولم يصدر القانون إلا في 2020 بعد فحص دقيق، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية الأكثر تعقيداً الذي يضم 528 مادة يحتاج إلى فترة أطول للنظر فيه.
التوجه المستقبلي للمجلس
- تساءل عن جدوى مناقشة القانون في هذه الفترة، مؤكداً أن الأفضل هو تأجيل النظر في القانون للحفاظ على استقرار المنظومة التشريعية، وأن القوانين الكبيرة تتطلب دراسة متأنية بعيداً عن الضغوط السياسية والانتخابية.
