نقيب الصحفيين: استجابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تشكّل خطوة إيجابية
يسلط هذا النص الضوء على موقف نقابة الصحفيين من القرار الرئاسي بإعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما يحمله من آفاق لضمان الحقوق والحريات وتطوير آليات العدالة.
قرار رئاسي بإعادة نظر في مشروع الإجراءات الجنائية وإعادة عرضه على البرلمان
موقف النقابة وتفاعلها
رحّب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء دراسة تفصيلية من جديد. واعتبر النقيب هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو حماية الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب المشروعة للنقابة ومؤسسات المجتمع المختلفة، مع تحفظها على بعض المواد التي قد تتعارض مع نصوص الدستور وتؤثر سلبًا على الواقع الصحفي.
المطالب الأساسية والتوجيهات المعلنة
- إعادة دراسة المشروع لضمان الحوكمة والوضوح والواقعية وتوفير ضمانات كافية لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
- إتاحة بدائل أكثر من الحبس الاحتياطي وتقليل مدده، وتخفيف الغموض اللغوي الذي قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة عند التطبيق.
- إتاحة الوقت المناسب للجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة وفهم أحكام المشروع بشكل دقيق.
- مراجعة المواد التي تخالف نصوص الدستور، خصوصًا ما يتصل بالحقوق والحريات العامة، وتعديل المواد التي تؤثر سلبًا على العمل الصحفي لضمان عدم استخدامها كقيود غير مبررة.
دعوة للحوار المجتمعي والشراكة المؤسسية
أعاد البلشي تأكيد الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل بمشاركة كافة المؤسسات والأطراف المعنية لضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية، وتحقيق مصالح العامة وتوفير ضمانات العدالة الناجزة وفقًا للدستور والقانون.
ختام وتذكير بالمطالب
جدد خالد البلشي التذكير بمطالب النقابة وملاحظاتها على مشروع القانون، وشكر من قدموا ملاحظات وتفاعلوا مع تعديلات مقترحة، مع التأكيد على ضرورة خروج القانون بصيغة متوازنة تخدم العدالة وتضمن حقوق المصريين.
اقرأ أيضًا:
