سياسة
بحضور مدبولي.. النواب يعقدون جلسة عاجلة لمناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
في إطار متابعة العمل التشريعي وتبادل الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، صدر بيان رسمي من مجلس النواب حول الاعتراض الذي تقدّمه رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الموقف والآفاق الدستورية لمشروع القانون
أبرز ما جاء في البيان
- رحب مجلس النواب بالتوجيه الرئاسي الكريم، مؤكدًا أنه يمثل أعلى درجات ممارسة الصلاحيات الدستورية ويحفظ العدالة والحرية معًا.
- اعتبر الاعتراض تجسيدًا لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز إلى دولة القانون والالتزام بحقوق الإنسان.
- أوضح أن توجيه رئيس الجمهورية ليس مجرد ممارسة لحق دستوري، بل تجسيدٌ لالتزام بين المؤسّسات من شأنه تعزيز الحوار والشراكة الوطنية.
- أشار إلى أن الحوار بين المؤسسات أساسه الشراكة الوطنية، والعمل على صون حقوق الشعب وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
- ذكر أن المادة (177/3) من اللائحة الداخلية، والمادة (274/1) تتيحان عقد جلسة عاجلة عند الاعتراض وإحالة الاعتراض والبيانات إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية.
- أوضح أنه تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية بدور الانعقاد السادس، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، ودعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان حول الشأن.
الإجراءات والغايات النيابية
- يهدف الإجراء إلى إعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يليق بعزيمة البلاد على أن يكون القانون الجنائي نموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية وصون الحقوق الإنسانية.
- السعي إلى صون سيادة القانون وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية والحقوق الأساسية.
في إطار متابعة العمل التشريعي وتبادل الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، صدر بيان رسمي من مجلس النواب حول الاعتراض الذي تقدّمه رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الموقف والآفاق الدستورية لمشروع القانون
أبرز ما جاء في البيان
- رحب مجلس النواب بالتوجيه الرئاسي الكريم، مؤكدًا أنه يمثل أعلى درجات ممارسة الصلاحيات الدستورية ويحفظ العدالة والحرية معًا.
- اعتبر الاعتراض تجسيدًا لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز إلى دولة القانون والالتزام بحقوق الإنسان.
- أوضح أن توجيه رئيس الجمهورية ليس مجرد ممارسة لحق دستوري، بل تجسيدٌ لالتزام بين المؤسّسات من شأنه تعزيز الحوار والشراكة الوطنية.
- أشار إلى أن الحوار بين المؤسسات أساسه الشراكة الوطنية، والعمل على صون حقوق الشعب وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
- ذكر أن المادة (177/3) من اللائحة الداخلية، والمادة (274/1) تتيحان عقد جلسة عاجلة عند الاعتراض وإحالة الاعتراض والبيانات إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية.
- أوضح أنه تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية بدور الانعقاد السادس، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، ودعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان حول الشأن.
الإجراءات والغايات النيابية
- يهدف الإجراء إلى إعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يليق بعزيمة البلاد على أن يكون القانون الجنائي نموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية وصون الحقوق الإنسانية.
- السعي إلى صون سيادة القانون وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية والحقوق الأساسية.
