تم الاعتماد.. موعد الإعلان عن تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة – خاص
تطورات أسعار الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة
تتجه الأنظار في مصر نحو الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مع اقتراب موعد تطبيقها على مراحل مختلفة، تلبيةً لظروف اقتصادية ومتطلبات تلبية الاستهلاك المتزايد وتكاليف الإنتاج.
إعداد الزيادات الجديدة
تم إنهاء إعداد الزيادات الجديدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتم إرسالها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك تمهيدًا لإقرارها وفق الجدول الزمني المحدد من قبل مجلس الوزراء.
وضع الاستهلاك وتراجع الطلب
- يشهد الوقت الحالي تراجعًا في استهلاك الكهرباء بسبب انخفاض درجات الحرارة واتباع المواطنين لأساليب ترشيد الاستهلاك.
- كما نجحت شركات توزيع الكهرباء في تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، بجانب جهود الحد من الفقد الكهربائي وملاحقة سارقي التيار.
التحركات المالية والإجراءات الحكومية
تتجه الحكومة نحو رفع مخصصات دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة أسعار الشرائح خلال الأشهر القادمة، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج واعتماد الحكومة على استيراد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الخارج.
تفسير خطة رفع الأسعار وأسبابها
- يشمل ذلك زيادة تكاليف استهلاك الكهرباء بسبب تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
- وتمت زيادة مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة، رغم أن الخطة كانت في السابق تتجنب الزيادات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تصنيف شرائح استهلاك الكهرباء وأسعارها
يتم تقسيم الاستهلاك الشهري إلى 7 شرائح رئيسية، تبدأ من أقل استهلاك وهو 50 كيلووات وتصل إلى أكثر من 1000 كيلووات، مع تحديد أسعار لكل شريحة كما يلي:
- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات، بسعر 68 قرشًا.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات، بسعر 78 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلووات، بسعر 95 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 155 قرشًا.
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات، بسعر 195 قرشًا.
- الشريحة السادسة: من صفر حتى 1000 كيلووات، بسعر 210 قروش.
- الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات، بسعر 223 قرشًا.
هذا التغيير يأتي في إطار خطة تحرير أسعار الكهرباء، مع بقاء جزء من التكلفة يتحمله القطاع الحكومي لدعم الشرائح الأقل دخلًا، بهدف تحقيق توازن بين الاستدامة المالية واحتياجات المواطنين.
