معايير صحية جديدة للقطاع الخاص بشأن الولادة الطبيعية والقيصرية

التعليمات الجديدة لتنظيم خدمات الولادة في القطاع الخاص
أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.
تصريح المسؤولين عن الإجراءات الجديدة
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”. موضحًا أن الوزارة تهدف إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الإحصائية الدورية.
الالتزامات المفروضة على المنشآت الطبية
- تقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل:
- إجمالي عدد الولادات في كل منشأة.
- نسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”.
- تحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”.
- التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.
- يبدأ تطبيق هذه التقارير مع نهاية الشهر الجاري، مع التزام مستمر بتقديمها دوريًا.
- تكليف مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت بشكل دوري.
استخدام أدوات التصنيف والمراقبة
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ألزمت الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد في القطاع الخاص بتطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري. كما سيتم استخدام أداة “البارتوجرام” بشكل إلزامي لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة، مما يتيح للأطباء رصد أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.
تحقيق الشفافية وتوثيق الحالات
وأشار إلى أن تطبيق “تصنيف روبسون” يسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد ما إذا كانت العملية القيصرية ضرورية طبيًا، مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم. كما أن السجلات الإلكترونية ستُستخدم لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير.
الدور الرقابي للوزارة والتعاون المطلوب
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري. وأهابت الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وسعيًا لتعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.



