مدبولي يوضح بشكل مهم بشأن التعديلات على قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم وتفعيل المنصة الإلكترونية

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن موافقة مجلس الوزراء على قرار تفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات توزيع الوحدات السكنية المستحقة للمستأجرين ضمن منظومة الشفافية والعدالة الاجتماعية.

تفاصيل القرار ومعايير الاختيار

• تحديد إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستحقين.
• معايير الأولوية تعتمد بشكل رئيسي على الحالة المادية للمستأجرين، مع التركيز على الفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.
• الاعتبارات الاجتماعية تشمل الحالة الاجتماعية، مثل كون المستأجر متزوجًا وله أسرة، مما يمنحه أولوية.
• أولوية خاصة لكبار السن الذين هم في احتياج مفرط للدعم السكني.

آليات وأوقات التقديم

• سيتم فتح المنصة لاستقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر بشكل مبدئي.
• خلال هذه الفترة، سيتم دراسة الطلبات وتحديد المستحقين وترتيبهم وفقًا للمعايير المحددة.
• سيتم الإعلان عن نتائج الاختيارات بعد الانتهاء من فترة التلقي.

ما بعد التقديم ودور المنصة

تهدف المنصة إلى تقديم رؤية واضحة حول عدد المستحقين والوحدات المخصصة لهم، مع تحديد أنواع الوحدات التي ستُطرح عليهم، بدءًا من الإيجار وحتى الوحدات التمليكية والإسكان الاجتماعي، وكذلك وحدات فوق متوسطي الدخل التي قد تشملها خطة التوزيع.

ومن المقرر أن تكون المنصة جاهزة للعمل ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل لضمان بدء تنفيذ الآليات الجديدة بكفاءة وفعالية.