الموافقة الرسمية من “الوزراء” على إجراءات تمكين مستأجي “الإيجار القديم” من الحصول على وحدات سكنية

توصيات وأنشطة الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

شهد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مناقشات حاسمة حول مشروع قرار يهدف إلى تنظيم قواعد وشروط وإجراءات تنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق المستأجرين وتنظيم سوق الإسكان، وضمان توزيع الوحدات السكنية وغير السكنية بشكل عادل ومنظم.

ملامح مشروع القرار

• تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية.
• إنشاء إدارة مركزية في صندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين وطلبات من امتدت إليهم عقود الإيجار، بهدف توفير الوحدات السكنية أو غير السكنية المناسبة لهم.

القواعد والإجراءات لتنفيذ المادة (8)

• اعتمد مشروع القرار قواعد وشروط التخصيص، والتي تشمل أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً أو من امتدت إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين ذات الصلة، مع الالتزام بالإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.
• يشترط عدم وجود وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض من قبل المتقدم وقت إصدار القانون، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها من ذات الغرض وبنفس المحافظة.
• تقديم طلبات التخصيص يتم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل المنصة، مع إمكانية التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد للمستفيدين غير القادرين على استخدام المنصة.
• تحديد المستندات المطلوب تقديمها، ومنها إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، ومستندات الدخل، بالإضافة إلى شهادات تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الإعاقة.

آليات التقديم والدراسة والاعتمادات

• تُختص الجهات المعنية بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، مع حق المتقدم في تقديم تظلمات خلال مدة لا تتجاوز شهر من رفض الطلب.
• يتم إعداد قائمتين مرتبتين للأسماء المستحقة، وفقاً للسن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع مراعاة الأولويات حسب الترتيب في كل محافظة.
• يلتزم المستحقون خلال ثلاثة أشهر من إعلامهم، بدفع المستحقات المالية وفق نظام السداد المختار، وإلا فإن أولوية التخصيص تُلغى ويحق للدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.

ختام

يهدف هذا القرار إلى تنظيم أفضل لعملية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يضمن حقوق المستأجرين ويحقق الشفافية في توزيع الوحدات، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإجراءات القانونية لضمان تطبيق النظام بشكل فعال وعادل.