سياسة
90 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة: الحكومة تواصل مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية
تواصل الحكومة اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير الخدمات الثقافية. فيما يلي أهم القرارات والإجراءات الأخيرة التي تم اعتمادها، مع توضيح آثارها المباشرة على الاقتصاد والمجتمع.
قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات جديدة في القطاعات الإنتاجية والثقافية
دعم مبادرة فرق سعر الفائدة لقطاعات الإنتاج
- وافق المجلس على استصدار قرار يقضي بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة التي تتحملها وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مع الإبقاء على الحد الأقصى عند قيمة 8 مليارات جنيه.
- وبناءً على ذلك، تصبح القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، موزعة كما يلي: 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.
- يُعَزز هذا القرار الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يسهم في بناء علاقات ثقة مع المستثمرين وتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
التطوير الثقافي في مكتبة مصر العامة
- وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث عدد من الأنشطة الجديدة بمكتبة مصر العامة.
- تشمل الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، نشاط المذيع المحترف، نشاط الحرف الخشبية، صناعة الصابون، وفن الكونكريت لإنتاج قطع الديكور، وصناعة الشموع، وورش الخرز لتصميم الشنط، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي (المستوى المتقدم)، وغيرها من البرامج.
