8 مقترحات برلمانية لتمكين مصر من قيادة صناعة الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط

تسعى مصر إلى تعزيز أمنها الصحي والصناعات الدوائية من خلال جهود مؤسسية مركزة وخطط وطنية رامية إلى رفع مستوى الإنتاج وتوطين التكنولوجيا.

جهود مصر في تعزيز الأمن الصحي والصناعي الدوائي

توجّه الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بالشكر والتقدير للنجاحات الكبيرة التي تحققت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتحقيق الأمن الصحي والدوائي للمصريين، مؤكّدًا أن الدولة حققت خلال فترة زمنية وجيزة طفرة غير مسبوقة في ملف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن هذه النجاحات جاءت بفضل التنسيق المؤسسي والتعاون المستمر بين مختلف جهات الدولة، وبالأخص الجهود المكثفة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اللذين قادا قطاع الصحة والدواء نحو خطط تطوير واضحة وفاعلة عزّزت قدرة مصر على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.

إنجازات بارزة في تعزيز الأمن الصحي والدوائي

• التوسع الكبير في توطين صناعة اللقاحات داخل مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية وتطوير خطوط الإنتاج وفق أعلى المواصفات العالمية.
• نجاح منظومة الرقابة الدوائية بقيادة هيئة الدواء المصرية في ضمان جودة المنتجات وتطبيق معايير التتبع وتطوير منظومة الطوارئ والإمدادات الطبية، بما يضمن توفيرًا مستدامًا للأدوية الحيوية.
• تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والبحث العلمي لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الدوائية في عدد من الدول الإفريقية والعربية.
• دعم الشركات الوطنية لزيادة حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية واللقاحات وتطوير منظومة تصنيع المستلزمات الطبية ورفع نسب المكوِّن المحلي.

اقتراحات عملية لمواصلة البناء على النجاحات

• إنشاء مدينة دوائية متخصصة للقاحات والتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
• إطلاق برنامج قومي لتدريب الكوادر في علوم الدواء والتصنيع الحيوي بالتعاون مع الجامعات.
• توسيع منظومة التصدير وتسهيل إجراءات الشركات الوطنية لاختراق الأسواق الإفريقية والعربية.
• إنشاء صندوق تمويل صناعات الدواء واللقاحات لدعم الابتكار وتطوير المنتجات عالية القيمة.
• تسريع تسجيل الأدوية الجديدة عبر منظومة إلكترونية موحدة لهيئة الدواء المصرية.
• توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية.
• التوسع في اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الإفريقية لتسريع دخول الدواء المصري إلى هذه الأسواق.
• تحفيز الاستثمار الخاص من خلال إعفاءات ضريبية وحوافز للمصانع الجديدة في المناطق الصناعية المتخصصة.

ختامًا، تؤكد مصر اليوم وجود فرصة تاريخية للتحول إلى مركز إقليمي ضخم في مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحي للبلاد ويوسّع من قدراتها التصديرية خصوصًا إلى الأسواق الإفريقية والعربية.