حظر الممارسات غير القانونية في بيئة العمل وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل الامتناع عنها سواء بنفسه أو من خلال أطراف أخرى، وذلك لضمان سرية وأمان بيئة العمل، ومنع تضارب المصالح أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.
القيود المتعلقة بالمستندات والبيانات
- يحظر على العامل الاحتفاظ بأي وثائق أو مستندات تتعلق بالعمل، بما في ذلك البيانات الإلكترونية ووسائل التأمين الإلكتروني، سواء بشكل مباشر أو من خلال تمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لصالح الغير والمنافسة
- يحظر على العامل العمل لصالح الغير بدون أجر أو بمقابل إذا كان هذا العمل يهدد سرية المنشأة أو يؤدي إلى منافسة صاحب العمل.
- كما يمنع ممارسة أي نشاط تجاري مماث لنشاط صاحب العمل أثناء مدة علاقة العمل، سواء بصفته شريكًا أو موظفًا.
الاقتراض والتعامل المالي
- يحظر على العامل الاقتراض من عملاء المنشأة أو من جهات تمارس نشاطًا مشابهًا، مع استثناء البنوك والجهات المرخص لها بالتمويل.
الهدايا والمكافآت والتصرفات المالية
- تُجرم المادة طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ مالية أو سيارات أو غيرها من الممتلكات ذات القيمة، إلا بموافقة مسبقة من صاحب العمل.
التفاعلات الاجتماعية داخل مكان العمل
- يحظر التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات أو تنظيم اللقاءات داخل موقع العمل دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل، مع الالتزام بأحكام قانون المنظمات النقابية وحقوق التنظيم النقابي.
