7 آلاف جنيه كحد أدنى للمعاشات.. تفاصيل مشروع قانون جديد

في إطار الجدل حول حماية أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، يُطرح مشروع قانون يهدف إلى إقرار حد أدنى للمعاشات يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المعمول به للعاملين بالدولة، مع آليات لضمان استدامة التمويل وتحديث المعاشات وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

إطار عام للمشروع وآليات التطبيق

يهدف المشروع إلى توفير دخل كريم لأصحاب المعاشات من خلال ربط قيمة المعاش بالحد الأدنى للأجور، مع إعادة تسوية المعاشات الحالية وضمان زيادة تلقائية مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

المادة (1)

المبدأ الحاكم هو أن قيمة المعاش المستحق لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المادة (2)

يُحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه شهريًا، أو أي قيمة أعلى تقرها الدولة مستقبلًا كحد أدنى للأجور.

المادة (3)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل سريان العمل بهذا القانون لضمان ألا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (2).

المادة (4)

عند ارتفاع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بذات القيمة اعتبارًا من تاريخ تطبيق الزيادة.

المادة (5)

تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (6)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بما يضمن سرعة تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (7)

لا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات المقرر بهذا القانون بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات تقررها الدولة مستقبلاً.

المادة (8)

يتم تمويل الزيادة في المعاشات من:

• مساهمة الخزانة العامة للدولة
• عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
• أي موارد أخرى يقرها القانون

المادة (9)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.