سياسة
60 ألف منشأة طبية على حافة الإغلاق.. و”الأطباء” تحذر من أزمة حادة في القطاع الصحي
تداعيات قانون الإيجار القديم على القطاع الصحي في مصر
أثار القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة مخاوف واسعة بين العاملين في القطاع الصحي، خاصة الأطباء والصيادلة. حيث تترتب على تطبيقه تحديات كبيرة قد تؤثر على استمرارية العديد من العيادات والمستشفيات.
تحذيرات من نقابة الأطباء
- كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن أكثر من 21 ألف عيادة طبية و40 ألف صيدلية قد تواجه الإغلاق في حال تطبيق القانون الجديد.
- أكد أن القانون قد يفرض إجراءات ترخيص جديدة ومعقدة على المنشآت الصحية المؤجرة، مما قد يعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
العلاقات الإيجارية والتاريخ القانوني
- أوضح عبدالحي أن العلاقات الإيجارية بين الأطباء ومالكي العيادات كانت قد تم تنظيمها منذ عام 1997 بموجب القانون رقم 6، حيث تم مضاعفة الإيجارات للمنشآت القديمة بشكل دائم.
- ذكر أن القانون القديم نظم العلاقة بشكل عادل، مع زيادة سنوية في الإيجارات بنسبة 10%، مع مضاعفة الإيجارات 8 أضعاف للمنشآت القديمة.
مخاطر تطبيق القانون الجديد
- حذر من أن إقرار القانون الجديد سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية الحيوية، مؤكداً أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة إذا ما تم تطبيق القانون بشكل قاسٍ.
- شدد على أهمية استمرار الحوار مع البرلمان للحفاظ على استقرار القطاع الصحي وحماية حقوق الأطباء والصيادلة، مع ضرورة إيجاد حلول تحفظ الحقوق وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
ختام
تظل النقابة متمسكة بالمطالبة بعدم الإضرار بالخدمات الطبية، والعمل على صياغة قوانين توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يصب في مصلحة المجتمع والصحة العامة.
