سياسة
6 ملايين عمال الدليفري: أول تحرك برلماني في شأن تأميناتهم
يتناول هذا البيان وضع عمال التوصيل في مصر والتحديات المرتبطة بالحماية القانونية والتأمينية، مع تسليط الضوء على المخاطر اليومية التي يواجهونها والفراغ التنظيمي القائم أمامهم.
أبعاد الوضع الراهن وآفاق الإصلاح في قطاع التوصيل
خلفية عامة
- يعتمد قطاع التوصيل على أشخاص ينقلون الطلبات والبضائع إلى المستخدمين عبر منصات رقمية أو من خلال مطاعم ومتاجر أو مكاتب وسيطة، وباستخدام دراجات نارية أو هوائية أو سيارات، وبأنظمة عمل مرنة وغير منتظمة.
- يتسع القطاع بسرعة دون وجود إطار قانوني وتنفيذي متكامل يحمي حقوق العاملين فيه ويوفر غطاءاً تأمينياً فعالاً.
- تشير المعطيات المتاحة إلى وجود فجوات في الحماية الاجتماعية ونقص في أساليب إثبات علاقة العمل عبر عقود مكتوبة أو إلكترونية.
بيانات وتقديرات مهمة
- وفقًا لتصريحات رسمية في أغسطس ٢٠٢٢، كان عدد عمال خدمات التوصيل يصل إلى نحو ٦ ملايين عامل، وهو رقم قابل للارتفاع مع مرور الوقت وخلال السنوات الأخيرة.
- تشير نتائج تحقيقات ميدانية واستطلاعات إلى وجود أعباء وتحديات كبيرة تواجه هذه الفئة، تشمل مخاطر العمل وتدني مستوى الحماية.
بيانات تفصيلية من الواقع المعيشي للعاملين
- ٦٣٪ من عمال التوصيل تعرضوا لحوادث أو إصابات أثناء العمل.
- ٢٪ فقط يحصلون على تعويض عن إصابات العمل.
- ٨٠٪ يعملون دون وجود عقد عمل مكتوب.
- ٩٧٪ غير مؤمَّن عليهم اجتماعياً.
- ١٢٪ لديهم أي شكل من أشكال التأمين الصحي.
- ٤٨٪ أُجبروا على توقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات.
- ٥٤٪ تعرضوا لخصومات غير مبررة من الأجور.
- ٢١.٥٪ تعرضوا للفصل التعسفي.
- ٩٧٪ لا يشعرون بالأمان المادي أو الاجتماعي في ظل بيئة العمل الراهنة.
الإطار القانوني والتحديات التطبيقية
- على الرغم من صدور قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ وما تضمنه من إطار لاستيعاب أنماط العمل الجديدة، يبرز فراغ واضح في التطبيق العملي لحماية عمال التوصيل كفئة عامة.
- المادة (٩٩) من القانون تشترط وجود علاقة عمل واضحة ومحددة بعقد عمل مكتوب أو إلكتروني، مع توفير وسائل إثبات كاملة للعلاقة العمل، لكن الواقع يشير إلى أن نسبة كبيرة من العاملين لا يرتبطون بعقود أو يُفترضون كـ«مقدمي خدمات» بدلاً من أن يكونوا عمالاً.
حملة «سلامتك تهمنا» وتقييمها التنفيذ
- أطلقت وزارة العمل حملة تهدف إلى حماية عمال التوصيل من خلال التدريب وتوفير معدات الوقاية وكود السلامة المهنية، لكنها تظل غير واضحة من حيث آليات الإلزام والالتزام والجزاءات، إضافة إلى نقص البيانات الرسمية حول نتائج التفتيش والشكاوى.
نقاط مقترحة للحكومة لإعادة البناء التنظيمي
- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة التحايل على عقود العمل وإلزام جهات التشغيل في قطاع التوصيل بإبرام عقود عمل حقيقية بدلاً من صيغ «تقديم الخدمة»؟
- ما هو موقف التطبيق الفعلي للمادة (٩٩) من قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ على عمال التوصيل عامةً، ولا سيما العاملين دون عقود أو عبر مكاتب وسيطة؟
- ما القرارات التنفيذية التي أُعلنت كتمهيد لتنظيم أوضاع هذه الفئة، ولماذا لم تُعلن أو تُعرض على البرلمان؟
- ما آليات حملة «سلامتك تهمنا» من حيث الإلزام والرقابة والجزاءات، وما الذي تحقق على أرض الواقع لضمان تطبيق كود السلامة المهنية؟
- ما حقيقة الصناديق المقترحة لتغطية مخاطر الحوادث والعلاج، وهل أنشئت أو فعالَت، وعلى أي أساس قانوني، وهل عرضت على البرلمان؟
