سياسة
40 تاجرًا فقط يسيطرون على الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لارتفاع الدواجن إلى 120 جنيهًا قبل رمضان
يتناول هذا التقرير الظروف الراهنة لسوق الدواجن في مصر والتوجهات المطروحة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والمنتج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
واقع سوق الدواجن في مصر وآفاقه القريب
تصريحات رئيس شعبة الدواجن وتقييم الأسعار
- أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، عدم وجود مبرر لزيادة الأسعار في الفترة الراهنة، مبيناً أن سعر المزرعة قبل ستة أشهر كان بين 58 و60 جنيهاً للكيلو، وهو سعر كان غير عادل للمنتج، بينما الارتفاع الحالي إلى 115–120 جنيهاً للكيلو مرفوض بشكل قاطع.
- أشار إلى أن الدواجن تشكل جزءاً رئيسياً من الوجبات الشعبية، وأن لا مساس بأسعارها في ظل اقتراب شهر رمضان، وأكد أن الدولة المصرية أقوى من الجميع وتطبق قوانينها الملزمة للجميع.
الوضع الحالي وقرارات مقترحة
- ذكر أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً في الدواجن مع فائض يقارب 25%، وفتح أن الدولة تستورد المدخلات الأساسية للإنتاج (الذرة والصويا) بنحو 95% بالدولار، مع وجود انخفاض للدولار وليس ارتفاعاً، لذا لا توجد مبررات اقتصادية للزيادة وأن السبب الوحيد هو جشع بعض الأطراف.
- بيّن أن الحلقة الوسيطة والنهائية، وهي محلات بيع الطيور الحية، تشكل «قنبلة موقوتة» في السوق، وأن بعض المحال تبيع الكيلو بأسعار تصل إلى 115–120 جنيهاً حسب المنطقة، بينما بلغ سعر كيلو البانيه نحو 260 جنيهاً في التجمع و220 جنيهاً في المناطق المتوسطة، بينما السعر العادل في المزرعة لا يتجاوز 95 جنيهاً.
التوجهات التنظيمية والدور الحكومي
- أشار إلى لقاء مع معالي وزير الزراعة الذي أبدى اهتمامه بالقطاع وحرصه على تطويره، وتأكيده على أهمية تشغيل بورصة الدواجن المصرية أو تشكيل مجلس إدارة لها لتحديد السعر بناءً على العرض والطلب الحقيقي، مشيراً إلى أن نحو 40 شخصاً فقط يتحكمون في السوق حالياً.
التحول التدريجي والتخطيط الاستراتيجي
- شدد على ضرورة التحويل التدريجي من بيع الطيور الحية إلى منتجات مبردة ومجمدة، مع الإشارة إلى أن صلاحيتها تصل إلى سنة، مما يسمح بإنشاء مخزون استراتيجي وتثبيت الأسعار على مدار العام، ويفتح الباب أمام التصدير.
- أوضح أن تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذي يلغي تراخيص محلات بيع الطيور الحية سيكون له دور في استقرار الصناعة والأسعار، مع التأكيد بأن هذه الإجراءات ستدعم المنتج والمستهلك وتطور صناعة الدواجن التي تبلغ استثماراتها نحو 250 مليار جنيه.
هذه الخطوات تهدف إلى حماية المنتج والمستهلك وتحقيق استقرار طويل الأجل في سوق الدواجن، مع تعزيز القدرة التنافسية والصادرات المحتملة لهذا القطاع الحيوي.
