4 مقترحات لـ«زراعة الشيوخ» لتأمين مستلزمات الإنتاج للمزارعين

انطلاقاً من الاهتمام باستدامة الزراعة وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة للمزارعين، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة بشأن دعم المستلزمات الأساسية للإنتاج الزراعي.

مناقشة الاقتراح وتوجيهات اللجنة حول مستلزمات الإنتاج

استعرض الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة الهدف من الاقتراح، موضحاً أنه يسعى إلى تعزيز الاستدامة ومساعدة المزارعين في إطار توجهات الدولة نحو زيادة إنتاجية المحاصيل وجودتها والترويج لها محلياً وعالمياً، إضافةً إلى توفير فرص العمل.

أشار إلى وجود تحديات وصعوبات حقيقية تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة- تقاوى- مبيدات) بأسعار مناسبة للمزارعين، بما في ذلك ارتفاع الأسعار ووجود فجوة بين تكاليف المدخلات وأسعار المحاصيل.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع انخفاض أسعار المحاصيل يؤديان إلى عزوف بعض المزارعين عن الزراعة، وهو ما أكده أعضاء اللجنة وتبنوه في مناقشتهم، حيث تم التأكيد على أهمية توفير هذه المستلزمات بجودة مناسبة وبأسعار تراعي قدرات المزارعين وتدعم الزراعة.

وأوضح الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن الاقتراح يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في إنتاج المحاصيل وتلبية أهداف التنمية الزراعية، إضافة إلى تعويض النقص في الرقعة المزروعة وسد الفجوة الغذائية، مع الإشارة إلى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لفتح الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى أن الوزارة لا تقدر على توفير كميات كاملة من المبيدات لكل المحاصيل، لكنها تتدخل فورياً عند إصابة محصول بآفة، مع التأكيد على أهمية وضع آلية لتسعير المبيدات لرفع مستوى الاعتماد على منتجات ذات مواصفات قياسية وعدم الميل إلى شراء المبيدات الأقل جودة بسبب السعر.

وأكد الدكتور خالد محمد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن الوزارة تقوم بإنتاج كميات من التقاوي المعتمدة تكفي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، وتعمل حالياً على وضع خطة لتوفير تقاوى للمحاصيل الأخرى.

مقترحات ayudar لحل أزمة توافر المستلزمات

• 1- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلية من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات وبالمواصفات المتفق عليها.
• 2- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بما يتناسب مع مساحة الأرض المزروعة وبُدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المستهدفة، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج لدعم السياسة الزراعية للدولة.
• 3- تقديم الدعم الفني المتعلق بالاستخدام الآمن والفعال للأسمدة والمبيدات.
• 4- تسهيل حصول المزارعين على الكميات المناسبة من الأسمدة والتقاوى المدعمة بما يكفل زراعة أراضيهم بكفاءة.