4 حالات لا يعاقب القانون فيها عند انتفاء المسؤولية الطبية

يستعرض هذا المحتوى إطار القانوني لمسؤولية المرافق الصحية وفق ما صدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مع توضيح حالات انتفاء المسؤولية وشروطها وآليات المساءلة.

الإطار القانوني للحُكم في المسؤولية الطبية

حالات الانتفاء من المسؤولية الطبية

• إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة والمتعارف عليها علميًا في الممارسة الطبية.
• إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى وإن خالفه غيره في نفس التخصص.
• إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه.
• إذا كان الضرر بسبب رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

العقوبات والتدابير المالية

• يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًّا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

المادة (3) وحالات المسؤولية الطبية

• تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.
• لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك.
• المقدم للخدمة والمنشأة مسؤولان بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.