سياسة
14 قرارات جديدة من نقابة المحامين.. أبرزها بدء التدريب على قانون الإجراءات الجنائية الإثنين
أعلنت النقابة العامة للمحامين عن 14 قرارًا عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع النقباء الفرعيين، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمل النقابي وشؤون المحامين.
التدريبات والتقاضي عن بُعد
- قررت النقابة بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم تسجيل أسماء المحامين الراغبين في التدريب عبر موقع النقابة.
- وتقرر تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، مع التنسيق الكامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب إعداد دورات ومحاضرات متخصصة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
إخطار المحامين بمواعيد التحقيقات
- شملت القرارات التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامين بها، سواء كان حضورهم للتحقيق بصفتهم محامين أصليين أو منتدبين.
- كما قررت النقابة العمل على معالجة مشكلات التسجيل في المنظومات الإلكترونية، بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.
لجان رصد معوقات العمل
- تضمنت القرارات إنشاء وتفعيل لجان لرصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، على أن يتم إخطار النقابات الفرعية المختصة بهذه المعوقات ورفعها إلى النقابة العامة، بهدف العمل على حلها وتيسير بيئة العمل أمام المحامين.
- وتقرر ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، بما يسمح بمتابعة المستجدات والقرارات والإعلان عن الخدمات النقابية.
- ويشمل ذلك ربط أندية المحامين بالنقابات إلكترونيًا، بما يتيح للمحامي الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر النقابة العامة، إلى جانب البدء في تطبيق المنظومة الإلكترونية للخدمات العلاجية والاشتراكات.
ضوابط جديدة لدمغة المحاماة
- أكّدت النقابة ضرورة عدم تعامل المحامين في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، مع سرعة إخطار النقابات بأي مخالفات أو منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمة الدمغة.
- وفي الملف العلاجي، قررت النقابة إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة للخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية تتجاوز النسب المتفق عليها.
لجنة إدارة الأصول العقارية
- تقرر إنشاء لجنة لإدارة وتطوير الأصول العقارية للنقابة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، بما ينعكس على الخدمات العلاجية والنقابية، استجابةً لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.
بدء معاهد المحاماة في أكتوبر
- أعلنت النقابة تحديد شهر أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل في معاهد المحاماة بكافة النقابات الفرعية، مع قيام النقابات بالإعلان عن فتح باب التسجيل أمام المحامين الراغبين في الالتحاق بالدورات.
- وشددت النقابة على وضع الضوابط اللازمة بما يضمن أداء المحامين لأعمالهم، دون تحميلهم أعباء إضافية تتعلق بتقديم أوراق أو أدلة اشتغال تفرض عليهم تكاليف مالية.
النقابة تتحمل رواتب العمالة المؤقتة
- استجابة لطلب النقباء الفرعيين، قرر النقيب العام تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة، وفقًا لكشوف المرتبات الحالية، لحين توفيق أوضاعهم وفقًا للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية.
- وتم اعتماد تشكيل اللجان النوعية التي جرى تشكيلها من جانب النقابة العامة، بمشاركة النقباء الفرعيين.
تحذير للمحامين بشأن الظهور الإعلامي
أهابت النقابة العامة للمحامين في ختام قراراتها، بأعضائها الالتزام بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة عند الظهور الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكدت ضرورة الالتزام بقيم ومبادئ مهنة المحاماة، وعدم الانسياق وراء التراشق اللفظي أو الخروج على المبادئ الأساسية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.
