سياسة
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين حول الإيجار القديم
توضيح حول بعض الإجراءات والتوجيهات الخاصة بقوانين الإيجار القديمة
في إطار جهود الحكومة لضمان حقوق جميع المواطنين، تم إصدار توجيهات ومبادئ جديدة تهدف إلى تنظيم علاقات الإيجار ومساعدة المستأجرين القدامى في الحصول على سكن ملائم، مع الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تصريحات مهمة من المسؤولين عن تطبيق القانون
- أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية، والتزامها بتوفير السكن الملائم للمستحقين.
- تم توضيح أن القانون الجديد يتعامل مع مستويين: الأول يخص الأحقية في الوحدة السكنية، والثاني يتعلق بالأولوية في الحصول على تلك الوحدة، مع إصرار على عدم ترك أي أسرة بدون مأوى.
نص القانون وتأثيراته
- صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد مناقشات مكثفة استمرت لأكثر من شهرين، حيث تم استعراض جميع وجهات النظر واتخاذ قرار شامل لمعالجة مسألة الإيجار القديم.
- تم إصدار القانون كاستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد الأجرة بشكل ثابت، بحيث يعالج قضايا العقارات المعرضة للانهيارات والمتهالكة.
- العقود المبرمة من 31 يناير 1996 فصاعدًا لا تخضع لأحكام القانون الجديد، ويمكن تعديل العقود القديمة بعد مرور 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني.
- تحرير العلاقة بين الطرفين لا يعني الإخلاء القسري، وإنما يبدأ بالتفاوض على المدة والأجرة، وإذا تم الاتفاق، فتخضع العلاقة لقانون المدنى الجديدة. أما في حالة عدم التوافق، فيتم اللجوء للسلطة القضائية لإجراء الإخلاء.
- الدولة تؤكد التزامها المسبق بتوفير المسكن المناسب للحالات المستحقة، لتجنب وجود عائلات بدون مأوى، مع استعدادها لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية.
- تم النظر سابقًا في قوانين تحرير العقود الزراعية والأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين، مع وضوح أن القانون الحالي يعكس حوكمة دقيقة وإجراءات مدروسة.
موعد وتفاصيل تطبيق القانون
- موعد بدء تطبيق القانون هو 5 أغسطس 2025.
- سيتم تحديد قيمة الأجرة الأساسية بـ 250 جنيه اعتبارًا من سبتمبر 2025، مع استثناءات في بعض الحالات حسب نوع العقار.
- بالنسبة للوحدات السكنية، القيمة المقررة فوريًا هي 250 جنيه، بينما غير السكني يتم تحديد قيمة الإيجار بمضاعفات خمسة أضعاف القيمة الحالية دون حد أدنى.
آليات العمل والإشراف على التنفيذ
- سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل لجان الحصر، والذي يستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
- يُشكَّل من قبل المحافظ لجان حصر المناطق، التي تصنف إلى مناطق مميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير القانونية والواقعية.
- منصة إلكترونية ستتاح لتلقي طلبات المستحقين، فضلاً عن وجود مكاتب بريد لتسهيل المعاملة على الجميع.
- ستتم مراجعة الطلبات وفق معايير واضحة وشفافة لضمان حقوق المستحقين وتحديد المستفيدين بشكل عادل.
ضمانات حيادية وشفافية العمل
- اللجان لن تحدد قيمة الإيجار، وإنما تصنف المناطق وفقًا لمعايير محددة لضبط العلاقات الإيجارية.
- تقام اللجان من قبل شخصيات قيادية ومحلية، مع ضمان عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للمشتركين في اللجان لضمان نزاهتها.
- سوف يعمل أعضاء اللجان بشكل يومي وعلى سجل إلكتروني مركزي لتوثيق كل الإجراءات، وتخضع أعمالها للرقابة القضائية لضمان العدالة والشفافية.
