11 طنًا من المضبوطات.. حماية المستهلك تضبط ثلاث وقائع غش كبرى بالدقهلية
شهد فرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملة رقابية مفاجئة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق من خلال ضبط ممارسات غش تجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
جهود الرقابة وتكثيف المتابعة في الدقهلية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة وتكليفات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضربات نوعية تضمنت ضبط مخازن ومنشآت تعمل بطرق غير قانونية في تعبئة وتداول سلع غذائية ومياه وأعلاف، واتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الضبط والوقائع الرئيسية
- ضبط مخزن غير مرخص يُعاد فيه تعبئة خل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطه بالماء، مستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة وبخلاف السياسة القانونية، حيث جرى ضبط نحو 6 أطنان من المنتج المخالف إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في التعبئة والتغليف، والتحفظ على المضبوطات.
- ضبط مخزن آخر لتعبئة المياه وبيعها على أنها ماء زمزم دون تصريح، بما يمثل غشاً وتضليلاً للمستهلكين، حيث جرى ضبط نحو 2 طن من الكميات المُعبأة، مع الأدوات والمعدات المرتبطة بالتعبئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
- ضبط منشأة تجارية تقوم بتداول وبيع أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية وجودة الإنتاج، حيث جرى ضبط نحو 3 أطنان من الأعلاف غير المطابقة، إضافة إلى وسائل التخزين المحيطة، والتحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
تحقيقات وتحليلات حول الأنشطة غير المشروعة
- تكشف التحريات الدقيقة وجود منشآت غير مرخصة بنطاق المحافظة تمتهن أنشطة تداول وتعبئة سلع غذائية ومياه وأعلاف باستخدام خامات مجهولة المصدر وترويج منتجات تحمل بيانات مضللة وبأسماء علامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.
- هذه الممارسات تشكل مخالفة جسيمة وتهدد جودة السلع وسلامة المستهلكين وتضر بمصداقية العلامات التجارية وتخالف مبادئ المنافسة العادلة، وتستدعي تحركًا رقابيًا حاسمًا لمنع تكرارها.
تصريحات رسمية وتوجيهات حازمة
رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أكد أن هذه الحملات تعكس التزام الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة تداول السلع مجهولة المصدر والتلاعب في البيانات لضمان حماية المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق، مع التوسع في الحملات المفاجئة على مستوى الجمهورية والإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
إجراءات متابعة وتطلعات مستقبلية
- استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية لضبط الغش والتلاعب في السلع الأساسية والمياه والأعلاف.
- إحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقاً للقانون لضمان الانضباط السوقي وحماية حقوق المستهلكين.
- تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود الرقابية لمنع تكرار المخالفات وتحقيق استقرار الأسواق وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين.
اقرأ أيضًا:
