10.2 مليار جنيه لدعم العمال: كيف أسهمت الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية؟
تواصل الحكومة المصرية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال آليات متعددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير مظلة أمان اجتماعي واقتصادي أكبر للعمالة الوطنية.
دعم الحماية الاجتماعية للعمال: مسار مستدام ونتائج ملموسة
كشف وزير العمل حسن رداد عن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، من خلال صناديق الوزارة والحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026 ما يعادل 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا.
التوزيع والبرامج الرئيسية
- الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم دعمًا بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شمل منحًا دورية ورعاية اجتماعية وصحية ومنحًا استثنائية، إضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
- صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألف و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، بما ساهم في الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية.
- صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه لرفع مهارات العمال وإعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل.
- صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية قدم نحو 47.2 مليون جنيه دعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة ورفع كفاءة القوى العاملة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحقق التنمية المستدامة.
