سياسة
ياسر جلال يعرض اقتراحه للحد من فوضى التصوير بدون إذن مسبق
تقرير يسلط الضوء على نقاش مستمر في مجلس الشيوخ حول ضوابط النشر والتصوير وتداعياتها على الحقوق والحريات.
إطار النقاش ووجهات النظر
تصريحات النائب ياسر جلال
- أكد أن حقوق الصحفيين مادة دستورية لا يجوز المس بها، وأن الدفاع عن حرية الصحافة واجب أساسي.
- دعا إلى تنظيم العمل الصحفي وممارسة التدريب عبر نقابة الصحفيين.
- أشار إلى انتشار فوضى التصوير في العزاءات والمناسبات وتجاوزات تتعلق ببعض الفنانات وتوثيقاً غير لائق، إضافة إلى اقتحام من قبل بعض المتوفين.
- لفت إلى أن هذه السلوكيات انتشرت في الشارع وتُصور وتُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس حاجة تنظيمية واضحة.
- أوضح أن المنع غير موجود، لكن المادة 57 من الدستور تحمي الحياة الخاصة، كما أشار إلى المادة 99 التي تنص على أن أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا أن التصوير أو التسجيل يجب أن يكون بإجراءات صحيحة.
- وأشار أيضًا إلى المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات التي تتناول الجرائم التي تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.
الإطار القانوني والحقوقي
- تأكيد وجود إطار دستوري يحمي الحياة الخاصة ويضع خطوطاً واضحة أمام ممارسات التصوير والنشر.
- التشديد على أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يتم وفق إجراءات صحيحة وبمراعاة حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة.
- التنبيه إلى ضرورة تنظيم ممارسة الصحفيين والمتدربين من خلال نقابة الصحفيين لضمان الالتزام المهني والأخلاقي.
ختاماً، يؤكد المجتمع الإعلامي أهمية التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الحياة الخاصة، مع التزام صارم بالإجراءات القانونية والدستورية التي تحمي الطرفين وتضمن ممارسة إعلامية مسؤولة.
