وكيل محلية النواب: الفساد في المحليات لا يتجاوز 3%

على صعيد مناقشات قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب، يتبادل النواب وجهات النظر حول مدى ملاءمة المشروع المقدم من الحكومة للواقع الراهن، مع التأكيد على أهمية توضيح الاختصاصات والموارد للمحليات.

أبرز محاور النقاش حول قانون الإدارة المحلية

أولاً: الملاحظات الدستورية على المشروع

• أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن مشروع القانون المطروح غير مقبول حاليًا ويحتوي على عيوب دستورية، رغم التعديلات الكبيرة التي أُدخلت عليه سابقًا خلال النقاشات.

ثانياً: وضوح الاختصاص والصلاحيات

• أكد أن القانون المقبل يجب أن يحدد بوضوح اختصاصات كل جهة محلية وكل موظف، كي تتم المحاسبة وتقييم الأداء، مع حذر من وجود ثغرات قد تعوق أداء المحليات.

ثالثاً: الجذور التاريخية للمشروع

• أوضح أن المشروع المطروح يعيد إلى إطار قانوني يعود تاريخُه إلى 1979، وأنه يكرّر مبادئ سابقة مع الإشارة إلى جلسات الاستماع الطويلة التي عقدت حينذاك، مع تقدير لرئيس اللجنة السابق أحمد السجيني.

رابعاً: مكافحة الفساد والموارد

• دعا إلى إعادة بناء هيكلة المشروع وتبويب واضح للاختصاصات والمهام لضبط المحليات ومنع الفساد، مع الإشارة إلى أن الفساد ليس منتشراً بين جميع الموظفين بل نسبة محدودة، ما يستلزم تشريعات دقيقة لضبط الأداء وتقييمه.