وكيل البرلمان الأفريقي: لا يمكن تحويل نهر النيل إلى أداة للضغط السياسي

تشهد القارة الإفريقية نقاشات مستمرة حول إدارة مصادر المياه وتوازن المصالح بين الدول المطلة على النهر، وبرغم اختلاف الرؤى تظل المبادئ الأساسية قائمة: القانون الدولي، التعاون بين الجيران، والمصالح المشتركة.

نهر النيل وقواعد التعاون الدولي: رسالة مصرية لالتزام القانون وفتح آفاق الحوار

ثوابت الموقف المصري من النهر

• النهر ليس ملكاً لشخص أو جهة بعينها، ولا يجوز استخدامه كأداة للهيمنة أو فرض الأمر الواقع.
• يجب أن يخضع تنظيم النهر لمبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، والمصالح المشتركة بين دول حوض النيل.
• التصريحات التي تدعي حقاً حصرياً لإثيوبيا أو أي دولة على مياه النيل مرفوضة وتُعَدّ تجاوزاً للقدرات القانونية القائمة.
• من المهم بناء علاقات قارة إفريقيا على قواعد شفافة وتعاونية، وتفادي سياسات تعزز الهيمنة أو تفرد القرار.

التنمية والحقوق المشروعة للشعوب

• مصر تؤمن بالتنمية والتعاون الإقليميين وتدعم حق الدول المعنية في التطور الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار يحفظ حقوق جميع الشعوب الواقعة على النهر.
• لا يجوز أن تكون التنمية على حساب الحقوق أو الأمن المائي لأي شعب، ولا يمكن لفرض واقع قائم أن يغير قواعد القانون الدولي.
• تملك مصر أدوات سياسية ودبلوماسية وقانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة وتفعيل الحوار البنّاء.
• تأتي هذه الرؤية في إطار التزام الدولة المصرية بالحوار المفتوح والتعاون وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المتوازنة للجميع.

دعوة لاحترام القانون الدولي وتفاهمات متوازنة

• يأمل القادة في أن تُبنى العلاقات المصرية-الإثيوبية على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي وتفادي التصعيد أو فرض الأمر الواقع.
• التوصل إلى تفاهمات تحفظ مصالح جميع الأطراف وتُسهم في أمن واستقرار المنطقة من شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمي وتأكيد الحقوق المشروعة للجميع.

النيل رمزٌ يجمع شعوب القارة الأفريقية، ولكنه أيضاً مصدر حياة لملايين المصريين. لن تقبل الدولة المساس بالأمن المائي، ولن تُحوَّل النهر إلى أداة للضغط السياسي، بل ستظل ملتزمة بمسار الحوار والتعاون والدفاع عن الحقوق المشتركة وفقاً للقانون الدولي.