وصول أول قطار من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026

تطوير التعاون بين مصر واليابان في مجالي النقل والصناعة

شهدت وزارة الصناعة والتجارة المصرية مقرراً هامًا برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، حيث تم استقبال السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، لمتابعة المشروعات المشتركة واستعراض فرص التعاون المستقبلية بين البلدين في قطاعات النقل والصناعة، بما يعزز من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

مبادرات التعاون والتطوير الجاري

• تم خلال اللقاء استعراض الإنجازات في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الأنفاق، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية، والذي يشمل 17 محطة ويمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم.
• يُجرى إعداد دراسة جدوى للمرحلة الثانية من المشروع، التي ستتضمن 21 محطة على مسافة 31.8 كم، وتربط المنطقة بمحطات القطار المعلق والطيران، مع الاستعداد لمد المسارات لخدمة مناطق حيوية كمدينة القاهرة الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية.
• تم مناقشة توسيع التعاون بين المصانع المصرية، خاصة مصانع “العربي جروب”، والشركات اليابانية في مجال الأجهزة المنزلية، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية.
• تم توقيع بروتوكولات لدعم التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة.

برامج حوافز وتسهيلات استثمارية

• ناقش الجانبان برنامج حوافز تصنيع السيارات، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين وتوفير بيئة محفزة للشركات اليابانية والأجنبية، بما يحقق مردود اقتصادي شامل للدولة والمستهلكين.
• تم استعراض المزايا والحوافز المقدمة، بالإضافة إلى التسهيلات في عملية التصنيع والتصدير، لتعزيز مكانة مصر كمركز تصنيع إقليمي.

خطط تطوير النقل والطاقة المستدامة

• يجري العمل على مشروع المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يتقاطع مع مشروعات النقل الأخرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للمدن الكبرى عن طريق تكنولوجيا النقل الذكية والمتطورة.
• يُخطط لربط المراحل المختلفة من الشبكة بمشاريع قطارات كهربائية وخدمات لوجستية حديثة، لدعم خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة بين مصر و اليابان، وتحقيق التنمية الصناعية والنقل، مع تحسين مستوى خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للأمة.