التصريحات حول سياسات الإسكان والحقوق الشعبية
أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة ملتزمة بتوفير السكن البديل للمواطنين، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك بعد إجراء إحصاء جديد خلال العامين المقبلين، والذي سيُسهم في تحديد القضية بشكل أدق والتوصل إلى حلول عادلة.
موقف الحكومة من السياسات الحالية
- وضح الوزير أن التوجه الحالي لا يتصل بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، بل يتخذ قواعد خاصة للتعامل مع فئات معينة.
- أشار إلى أن الإحصاء الجديد سيحدد الفئات المستهدفة بدقة، وسيتم توفير السكن لهم وفقا لضوابط وشروط لا تتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
ردود الفعل والرهانات على السياسات
- وجه المستشار محمود فوزي سؤالًا للنواب المعترضين، متسائلًا: كيف يمكن للدولة التي وفرت سكنًا بديلًا للعشوائيات أن تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون توفير بديل؟
- أكد أن الدولة ستوفر حلولاً للسكان، وأن الإحصاء سيكون أداة لتحديد الفئات المستهدفة، مع الالتزام بعدم طرد أحد من غير بديل.
وجهات نظر البرلمان والتحديات
- قال النائب طارق شكري إن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات للإيجار بديل، وأن الإجراءات الحالية تعكس حلًا حقيقيًا للأزمة.
- أضاف أن الجميع لديه مخاوف من تطبيق القانون، لكن الحكومة تؤكد عدم السماح بوجود مواطنين في الشارع، سواء عبر وحدات تمليك أو إيجار.
- النائب ضياء داوود طرح تساؤلاً عن مدى التزام الدولة بتوفير وحدات وفي حال عدم ذلك، هل ستواجه الناس بمشكلات في المستقبل.
