سياسة
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة في رواتب موظفي الدولة بدءاً من يوليو

يبرز هذا التقرير أبرز ملامح الموازنة العامة وآثارها المباشرة على الأجور والدعم والإنفاق الاجتماعي، مع توضيح المحاور الأساسية وخطط الوزارة لتنظيم الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدة وتأثيرها على المواطنين
زيادة الأجور في الجهاز الإداري
- تتضمن الموازنة زيادة غير مسبوقة في أجور العاملين بالدولة، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، ليرتفع معدل مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%.
- رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه شهريًا.
- إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
حوافز إضافية للقطاعات التعليمية والطبية
- منح حوافز للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا.
- حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه.
- زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
ملف الحماية الاجتماعية والدعم
- تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم، منها 175.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامجَي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
- 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.
المؤشرات المالية والأهداف الاقتصادية
- استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي.
- خفض الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا.
رؤية الموازنة وخلاصة التأثير
تُبرز الموازنة رؤية متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.



