وزير المالية: تحسن غير مسبوق في مؤشرات الاقتصاد وتراجع حاد في تكاليف الاقتراض

يطرح هذا التقرير لمحة عن التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة في مصر، مع التركيز على نتائج زيارة صندوق النقد الدولي وتداعياتها على سياسات التحفيز واستقرار الأعمال والمواطنين.

زيارة صندوق النقد الدولي وآفاق الاقتصاد المصري

تصريحات الوزير حول التحفيز والاستدامة

• أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر مؤخرًا كانت ناجحة للغاية، مع الإشارة إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحفيز ومساندة مجتمع الأعمال والمواطنين.
• أوضح أن السندات الدولية التي أصدرتها مصر في الأعوام السابقة أظهرت تحسنًا ملحوظًا، فكان العائد على سندات خمس سنوات عند 9.5% في بداية العام، وتراجع الآن إلى 5.8%، مما انعكس في انخفاض تكلفة الاقتراض على الحكومة.
• أشار إلى تراجع مؤشرات المخاطر المرتبطة بعدم السداد إلى نحو 271 نقطة، مقارنة بنحو 1300 نقطة في عام 2022، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية إلى الاقتصاد المصري.
• لفت إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري الخاص تجاوز 27%، مع تأكيد وجود استقرار اقتصادي وتراجع نسبي في معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

مؤشرات ونتائج رئيسية

• انخفاض تكلفة التمويل الحكومية بفضل انخفاض عوائد السندات من 9.5% إلى 5.8%.
• تراجع مقياس المخاطر إلى 271 نقطة من 1300 نقطة في 2022، مما يعكس تحسن ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد المصري.
• ارتفاع ملحوظ في النمو الخاص المتوقع وصوله إلى ما يزيد عن 27%، مع استمرار الاستقرار العام وتراجع التضخم نسبيًا.