تطورات مالية وتعزيز الإيرادات الحكومية
شهدت السياسات المالية الأخيرة تحولات مهمة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، مع الالتزام بتقليل عبء الدين وتعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى زيادات ضرائب جديدة.
تراجع عبء الدين وتحسن إدارة التكاليف
- أكد وزير المالية أن نسبة عبء الدين من الناتج المحلي الإجمالي تتراجع، رغم ارتفاع الإيرادات.
- تضمن الموازنة بند “خدمة الدين” الفوائد والأقساط، مع عدم احتساب الأقساط ضمن العجز المالي.
- ارتفاع تكلفة الفوائد يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية للفائدة، مع استقرار نسبة الدين كنسبة من الناتج المحلي.
- تبنت الحكومة منذ عامين مفهوم “الحكومة العامة” ليشمل جميع الكيانات، مما يُوفر صورة أشمل عن الوضع المالي.
- بموجب هذا المفهوم، انخفضت نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات من 50% إلى حوالي 28%.
تحسين الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية
- بُنيت الموازنة الجديدة على بيانات محدثة وواقعية.
- تم تحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% دون فرض ضرائب إضافية، ويُعزى ذلك إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
- توقع الوزير استمرار نمو الإيرادات بنسبة 28% خلال العام المقبل، مع الحفاظ على ذات النهج في التسهيل والتبسيط.
- عبّر عن ثقته بأن المجتمع يستجيب بشكل إيجابي لهذا التوجه المالي الجديد.
خاتمة وتطلعات مستقبلية
عبّر الوزير عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز الاستدامة والتنمية المستدامة في البلاد.
