وزير الكهرباء يستعرض آفاق التعاون مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الطاقة المتجددة، جرى اجتماع رفيع المستوى شمل نقاشات معمقة حول آفاق التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية.

فتح آفاق التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومؤسسة التمويل الدولية

جرى اللقاء في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتولى الدكتور محمود عصمت نَصْبَ المحاور الاستراتيجية للمناقشات مع وفد مؤسسة التمويل الدولية بقيادة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق.

أبرز محاور الاجتماع

• استعراض مقترحات مشاريع الطاقة المتجددة المطروحة وكيفية توفير الدعم والخدمات الاستشارية اللازمة لها.
• مناقشة استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وسبل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
• دعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على شبكات التوزيع.

أدوار التمويل والخبرة الفنية

• التعاون في توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إضافة إلى دعم المناقصات ومجالات الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم.
• إبراز خطة عمل واستراتيجية الطاقة ودفع الاستدامة المالية للقطاع من خلال نماذج ومبادرات تعتمد على الشراكة مع الشركات العالمية.
• استفادة من الخبرات العالمية في وضع برامج لتقدير الفقد في شبكات التوزيع وتوقع معدلات الخفض، بالتنسيق مع الشركات المعنية.

التعاون مع القطاع الخاص وتطوير الشبكة

• مناقشة نماذج التوزيع التي تُنفَّذ حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته التقنية والتكنولوجية.
• التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحقيق استيعاب أوسع لقدرات الطاقة المتجددة ضمن خطة الشبكة الموحدة وتحديثها.

أهداف بيئية وتنموية وآفاق مستقبلية

• توكيد السعي نحو تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة كجزء من الاعتماد على الطاقة النظيفة وتلبية أهداف التنمية المستدامة.
• الالتزام بخطط الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 وما يتجاوز 65% بحلول 2040، مع استمرار العمل على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وانبعاثات الكربون.
• تعزيز دور القطاع الخاص وتوطينه وتوظيف خبراته الفنية والتكنولوجية لضمان استقرار التيار وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتحقيق أمن الطاقة.

يؤكد الجانبان استمرار الجهود لتنسيق العمل في إطار استراتيجية الطاقة الوطنية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير تغذية كهربائية آمنة وموثوقة للمواطنين.