سياسة
وزير الكهرباء يستعرض آخر التطورات في تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط بناء شبكة كهرباء أكثر قوة ومرونة، تناول اجتماع顶سؤولين قطاع الكهرباء والمتجددة المستجدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وموقف المشروعات القائمة والمخططة حتى عام 2040، إضافة إلى آليات الربط والتخزين والتصنيع المحلي.
جهود تعزيز الشبكة وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة حتى 2040
نطاق الاجتماع وخطط العمل
- استعراض د. محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المستجدات في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، وموقف المشاريع القائمة والأخرى قيد التنفيذ والمخطط تنفيذها، والعقود ومذكرات التفاهم واتفاقيات الشراء.
- التباحث في خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة، إلى جانب وضع الإجراءات الخاصة بالأراضي والدراسات والقياسات اللازمة.
- الاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع، ودمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، واستخدام تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات في المشروعات الجديدة.
المسار التنظيمي والتقني المستقبلي
- تركيز الجهود على نشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة، مع تعزيز المدى الزمني للوصول إلى مساهمة المتجددة بنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلاً من 2035.
- مراجعة وتدعيم المشروعات المبرمة للتعاقد مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي حتى 2030، مع زيادة في القدرات المستهدفة بمقدار 2.5 جيجاوات عن المخطط.
- مراجعة وضع المشروعات القائمة من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 3034 ميجاوات، والمشروعات القائمة في الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 2241 ميجاوات، إضافة إلى 300 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، بالإضافة إلى المشروعات قيد التنفيذ بقدرات 1300 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من الشمس و800 ميجاوات ساعة بطاريات.
الموقف التنفيذي وخطة العمل حتى 2040
- النظر في التدابير المتعلقة بتسليم الأراضي والانتهاء من الدراسات والإجراءات المسبقة لبدء التنفيذ، وتدعيم الشبكة لتمكين استيعاب القدرات الجديدة وربطها بالشبكة الكهربائية.
- وضع خطة عمل لتعزيز الشبكة وضمان استيعاب القدرات الجديدة وربطها بالشبكة، مع تركيز على تحقيق استراتيجية الطاقة حتى 2040 وتحديد المستهدفات المستقبلية للمحافظ على استدامة إمدادات الكهرباء.
- استهداف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 65 جيجاوات من مصادر الرياح والشمس، إضافة إلى مساهمة نحو 2.4 جيجاوات من مشروعات التخزين الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري
- التأكيد على تقليل الاعتماد على التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري بنحو 19 جيجاوات، كجزء من سياسة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
دور الحكومة والقطاع الخاص
أبرز الوزير عصمت أهمية متابعة كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروعات المتجددة، من استلام الأراضي إلى الربط بالشبكة، والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإتمام التعاقدات وتنفيذ خطط زمنية محددة، بما يعزز من بيئة الاستثمار والتشريعات المساندة وتوفير آليات التصنيع المحلي لمهمات الرياح والشمس.
