سياسة
وزير الكهرباء يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمحطات النووية
في إطار تعزيز منظومة الطاقة وتنوع مصادر الإمداد بالطاقة وتأكيد الاستدامة، صدر إعلان حول الاجتماع الأول للجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
إطار الإشراف والتنظيم للمشروعات النووية لتوليد الكهرباء
تفاصيل الاجتماع والحضور
- ترأسه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- عضوية ممثلين عن: الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، البيئة.
- كما اشتملت العضوية على هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورئيس إدارة الفتوى المختصّة بمجلس الدولة.
- إضافة إلى عضويْن من ذوي الخبرة.
التوجيهات والأهداف الاستراتيجية
- أتى الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الطاقة وتنوع مصادر الإنتاج بما يضمن الاستدامة وأمن الطاقة.
- أكد الوزير حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومشروعات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لضمان التكامل المؤسسي والامتثال لمعايير الأمان والسلامة الدولية.
- أشار إلى أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع المعايير الدولية.
أطر التعاون والجهود الوطنية
- يهدف الجهاز إلى تعزيز التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها في إطار البرنامج النووي السلمي المصري، بما يسهم في نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة ضمن خطة التحول الطاقي.
- يعمل الجهاز على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، المراقبة، الأمان، إدارة المشروعات، نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
الإطار القانوني والاختصاصات
- نص قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
