وزير الكهرباء: ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر الماضي أدى إلى زيادة مستحقات البترول إلى 97 مليار جنيه

في إطار متابعة التطورات في ملف الطاقة وتكاليف الوقود وتأثيرها على قطاع الكهرباء، نستعرض أبرز التصريحات والإجراءات الحكومية الأخيرة.

إجراءات لضمان استقرار منظومة الكهرباء وتفادي أعباء إضافية على المواطنين

تصريحات الوزير وتداعيات ارتفاع الوقود

• أوضح الدكتور محمود عصمت أن ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر أدى إلى زيادة مستحقات لصالح قطاع البترول بنحو 97 مليار جنيه.
• أشار إلى أن الوزارة تحركت فوراً لمعالجة هذه الزيادة بما يضمن استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

الإجراءات والحوكمة المالية

• بين أن الوزارة تواصَلت مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسس احتساب تكلفة الوقود، بهدف صرف الفروق بشكل منتظم والإدراج الدقيق ضمن تكلفة إنتاج الكيلووات-ساعة.

التنسيق والتدابير التشغيلية

• أكد أن جهود زيادة الأحمال وارتفاع الطلب على الطاقة لم تعوق تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة التشغيل وبرامج الترشيد، ما أسهم في خفض معدلات الاستهلاك.
• أشار إلى وجود تنسيق دائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان تأمين الوقود لمحطات التوليد دون انقطاع.

التزامات الدولة تجاه المواطنين

• شدد على حرص الدولة حتى نهاية العام الحالي على عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين فيما يخص أسعار الكهرباء.
• ذكر أن وزارة المالية تتحمل جزءاً من الدعم لتغطية الفجوة الناتجة عن فروق أسعار الوقود لصالح قطاع البترول، ضمن إطار الحفاظ على استقرار الخدمة ودعم المواطن.