وزير القوى العاملة الأسبق يكشف كواليس إقرار قانون العمل ووحدات التدريب المتنقلة

يُعد هذا المحتوى قراءة مركّزة حول مسار قيادي قضى سنوات في النقابة والعمل البرلماني ثم تولّى حقيبة القوى العاملة، وهو يؤكد دائماً أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى لأي موقع مسؤولية.

إعادة تعريف دور وزارة القوى العاملة وخدمة العمال

الخلفية والمسار المهني

• نشأة راسخة في العمل النقابي وتحول إلى رئاسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قبل دخول مجال الوزارة.
• تجسيد لفلسفة خدمة المواطن المصري كركيزة للمجتمع، مع الإبقاء على مصر في صدارة الأولويات الوطنية.

الرؤية والدافع

• الإصرار على أن الارتقاء بمسؤوليات الخدمة العامة يمنح المسؤول قدرة فاعلة على رفع معدلات الإنجاز وتقديم عطاء ملموس للمواطنين.

الإنجازات الإدارية والتشريعية

• نجح خلال فترة وجيزة في إقرار مشروع قانون المنظمات النقابية وإجراء انتخابات بعد نحو عشر سنوات من التوقف.
• طرح مشروع قانون العمل الجديد ودفعه إلى أروقة البرلمان، فاتحاً باباً تشريعياً يهدف إلى حماية وتنظيم قطاع العمل.
• لم يكتفِ بالمواقع التقليدية في المحافظات، بل تبنى حلولاً مبتكرة خارج الإطار المعتاد لخدمة الأيدي العاملة.

المبادرات خارج الإطار التقليدي

• بحث في أروقة الوزارة عن 14 وحدة تدريبية متنقلة كانت مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي، وعمل على تطويرها وتجديدها بما يحقق كفاءة عالية وبأقل التكاليف.
• تعاون مع وزارة الإسكان لسحب وتطوير 40 وحدة تدريب إضافية لتجوب القرى والمحافظات النائية، مقدمة تدريباً عملياً للشباب في ثلاث مجالات مختلفة.

مقاربة معالجة الملفات المعقدة

• يؤكد أنه لا وجود لمشكلة بلا حل، بل تتطلب دراسة متأنية وتحليلاً شاملاً لجميع أبعادها قبل الوصول إلى القرار النهائي.

التطلعات والآمال المستقبلية

• يأمل في إعادة إحياء المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، معبراً عن احترامه لجهود مؤسسها الراحل ومؤكداً على عودتها رونقها السابق.
• يُثمن الموافقات الأخيرة على إعادة نشاط الجامعة العمالية وبدء الدراسة بها، معبّراً عن دعمه المستمر للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورعاية حقوق العمال في كل وقت.