وزير العمل يوضح: لماذا لم تعد استمارة 6 سلاحًا مهددًا للعاملين في الفصل التعسفي

تطوير قانون العمل الجديد وحماية حقوق العمال

أعلن وزير العمل عن أهم ملامح قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، من خلال تنظيم حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح وفعال.

مميزات القانون الجديدة

• إلغاء الفصل التعسفي من خلال وضع ضمانات واضحة، خاصة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
• إقرار المحاكم العمالية كجهة اختصاص أساسية للنظر في قضايا الفصل، والتي يجب أن تصدر أحكامها خلال ثلاثة أشهر.
• تمكين العاملين من التسوية الودية، سواء بالتعويض المالي أو باتفاق مشترك، مع تنظيم هذه التسويات بنصوص قانونية واضحة.
• إعداد الوزارة لعدد من القرارات الوزارية التكميلية التي ستُعرض للحوار المجتمعي قبل الاعتماد.

إجراءات الاعتماد والتوثيق

تم توضيح الفرق بين استمارة 6، التي تخص التأمينات الاجتماعية، وعملية الاعتماد على الاستقالة، حيث أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكاتب العمل أو المديريات أو ديوان الوزارة لضمان عدم الإجبار عليها، وحماية العامل من الفصل غير المشروع أو أي ممارسات غير قانونية.

حقوق العامل في حالات الاستقالة

• إجراءات توثيق الاستقالة بشكل رسمي من مكاتب العمل لضمان حقوق العامل.
• حصول العامل على تعويض مناسب وحقه طبقًا للقانون في حالات الفصل التعسفي.
• توفير حماية للعامل في حال رغبته في السفر أو الانتقال لفرصة عمل خارجية، بضمان حقوقه المالية والأمان الوظيفي.

الهدف من التشريعات الجديدة

الهدف الرئيسي هو تحقيق أمان وظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وتحقيق استقرار لهم، نظراً للمشكلة الكبيرة التي يواجهها العديد من العمال في مصر حول رغبتهم في الانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة، مع وضع ضوابط تضمن لهم الأمان والاستقرار في القطاع الخاص.