وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد ويؤكد على مشاركة الجميع في صياغة القرارات
مؤتمر توعوي حول قانون العمل الجديد في مصر
شهدت وزارة العمل المصرية حدثًا هامًا صباح اليوم، حيث تم افتتاح ندوة توعوية حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف تعزيز الوعي بالتعديلات القانونية الجديدة والاستعدادات لتنفيذها بشكل فعّال في مختلف الجهات المعنية.
أبرز تفاصيل الندوة
- المدعوين المشاركون: ممثلو الموارد البشرية في شركات مختلفة.
- المكان: مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- المحاضر: المستشار القانوني للوزارة، السيد إيهاب عبدالعاطي.
- مواضيع النقاش: مواد القانون، التعديلات الجوهرية بشأن عقود العمل، تنظيم العمالة الأجنبية، الأحكام الخاصة بالمنصات الرقمية، العمالة غير المنتظمة، وورش العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
تصريحات الوزير وأهمية القانون الجديد
أكد وزير العمل، معالي السيد محمد جبران، على حرص الوزارة على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة القرارات التنفيذية، مشددًا على أهمية التعاون والتشاور لضمان تطبيق فعال يحفظ حقوق العمال ويعزز بيئة العمل المستقرة والآمنة.
وأضاف أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، ويدعم على نحو كبير مناخ الاستثمار في مصر من خلال إطار تشريعي عادل ومرن يقود إلى استدامة النمو الاقتصادي.
ذكر الوزير أن عدد القرارات الوزارية التنفيذية التي ستتبع القانون يبلغ حوالي 87 قرارًا، منها 68 قرارًا صادرًا من وزارة العمل والباقي من جهات أخرى مثل مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة.
اختلافات القانون ودوره في تحسين بيئة العمل
- تنظيم عقود العمل بشكل أكثر مرونة وتوازنًا.
- تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة والعمالة الرقمية.
- تطوير قوانين السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.
- تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني متكامل يعكس التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويؤكد الجميع على أهمية التفاعل المستمر مع المجتمع المهني والموارد البشرية لضمان تنفيذ القانون بشكل فعّال يحقق الأهداف المرجوة، ويعزز مكانة سوق العمل المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
