وزير العمل يعقد اجتماعاً مع إدارات محافظات دمياط والدقهلية والغربية والمنوفية

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع مديريات العمل في محافظات دمياط والدقهلية والغربية والمنوفية، لاستعراض الوضع ووضع آليات جديدة لتعزيز متابعة سوق العمل وتحسين بيئة العمل.

جهود وزارة العمل لتطوير بيانات سوق العمل وتعزيز التنسيق

أبرز محاور الاجتماع

• تحديث بيانات المناطق الصناعية في كل محافظة بما في ذلك عدد المنشآت، حجم العمالة، الأنشطة الإنتاجية، واحتياجات سوق العمل الفعلية وفرص التشغيل المتاحة، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
• تعزيز قدرات ربط العرض بالطلب عبر بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة تدعم التخطيط وتطوير البرامج التنموية.
• تكثيف جهود التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب وصحة عقود العمل وفق القانون الجديد، بهدف تعزيز علاقات العمل والحوار الاجتماعي.
• ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وتحفظ حقوق العمال.
• تفعيل آليات التواصل المباشر والمستمر بين المديريات والإدارات المركزية بالوزارة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة التحديات، مع تفعيل قنوات التواصل مع طالبي العمل وأصحاب الأعمال لتحقيق ربط فعال بين العرض والطلب.

توجيهات الوزير نحو العمل الميداني والتدريب

• تكثيف العمل الميداني والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات المعتمدة.
• تطبيق خطط التدريب والتأهيل من أجل التشغيل وتوفير فرص مستدامة في سوق العمل.
• تعزيز قنوات التواصل وتبادل البيانات بين المديريات والإدارات المركزية لضمان سرعة ونوعية الخدمات المقدمة.

تقدير المحافظة وتوجيهات حماية العمالة غير المنتظمة

• تقدير محافظة الدقهلية لسرعة تنفيذ التوجيهات بشأن الحادث الأخير الذي تعرّضت له العمالة غير المنتظمة، وراح ضحيته 18 عاملًا، وتأكيد أهمية سرعة التحرك الميداني وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا.
• التزام القيادة السياسية بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية المطلوبة.

موقف المرحلة الحالية وخطة التطوير

• المطلوب مزيد من العمل الميداني والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات، وتفعيل خطط التدريب من أجل التشغيل لتعزيز استقرار سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية.
• استمرار تعزيز الربط بين العرض والطلب في السوق وتطوير آليات التواصل وتبادل البيانات لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التنفيذ.

يؤكد الوزير استمرار التعاون وتفعيل آليات التواصل وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز استقرار سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وحقوق العمال.