وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قياس المهارات وترخيص مزاولة المهن

أعلنت وزارة العمل عن إصدار قرار وزاري يهدف إلى تنظيم قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، ضمن إطار الإصلاحات العمالية الحديثة وتحديث منظومة التنفيذ الحالية.

إطار القرار التنظيمي لقياس المهارة وترخيص المهن

الأهداف والمبادئ العامة

• إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
• رفع كفاءة العمالة وتحسين فرص التشغيل وتعزيز مفاهيم العمل اللائق.
• اعتماد القرار على الدستور وقانون العمل الجديد وعدة قوانين ذات صلة، إضافة إلى اتفاقيات العمل الدولية المعتمدة من مصر.
• التشاور مع المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، وعرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

الإطار المتعلق بالاعتراف بالمهارات والتقييم

• الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
• إعادة تقييم المهارات وفق معايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

إجراءات قياس المهارة وتوثيقها

• تنظيم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية.
• تحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص أو مدرب.
• منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، مع إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري.
• التوسع في استخدام النظم الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسهيل وتسريع الإجراءات.

تنظيم ترخيص مزاولة المهن والحرف

• تنظيم قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف بما يحقق الانضباط المهني ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
• توفير فترات لتوفيق الأوضاع لأصحاب الأعمال، مع مراعاة الحالات المستثناة.
• إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الرسوم، دعمًا للأبعاد الاجتماعية.

ملاحظات ختامية

• يٌاتي هذا القرار ضمن منظومة الإصلاحات الحكومية وتوطين المهارات ورفع كفاءة منظومة التدريب والاعتماد المهني.