وزير العمل يبحث مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية سبل توفير بدائل آمنة للشباب

في إطار تعزيز التنسيق الوطني لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير مسارات آمنة للعمل، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والترويج لبدائل واقعية وشَبَكات تدريبية تلبي احتياجات الشباب وسوق العمل.

جهود مشتركة لتعزيز فرص العمل والتوعية

حسن رداد: توفير فرص التشغيل والتدريب أحد محاور مواجهة الهجرة غير النظامية

أكد وزير العمل أن الاهتمام بمكافحة الهجرة غير الشرعية يتركز حول توفير فرص تشغيل حقيقية، وتطوير منظومة التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، ورفع مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والدولي. كما أشار إلى تنظيم إجراءات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بما يحفظ حقوق العامل ويحميه من الاستغلال والسماسرة والجهات غير المرخصة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تشكل محوراً رئيسياً لتحقيق توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل والاستفادة من التحولات الجديدة في سوق العمل والوظائف المستقبلية، بما يسهم في توفير بدائل إيجابية وفرص عمل لائقة للشباب. كما استعرض الجهود في تطوير منظومة التدريب من خلال مراكز الوزارة والتوسع في التدريب المرتبط بمشروعات واستثمارات، إضافة إلى برامج تأهيل الشباب للعمل محلياً ودولياً. حماية المهارات وفرص العمل تمثل أحد أهم المحاور لمواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب للهجرة غير النظامية.

• توفير فرص تشغيل حقيقية وتطوير منظومة التدريب المهني والتأهيل.
• تنظيم إلحاق العاملين المصريين بالخارج لضمان حقوقهم وحمايتهم.
• التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتوسيع فرص التشغيل.
• تطوير مراكز التدريب وربط التدريب باحتياجات المشروعات والاستثمارات.

عمرو رمضان: استراتيجية للعشرة أعوام المقبلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ناقش اللقاء أهمية تكثيف التوعية والتعاون بين الجهات المعنية للكشف عن أساليب استقطاب الشباب من شبكات تهريب المهاجرين، مع التأكيد على توجيه الشباب إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل داخل مصر وخارجها.

عرض السفير عمرو رمضان رؤيته لتطوير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اللجنة تضم نحو 30 وزارة وجهة رسمية، وأن المرحلة القادمة ستشهد طرح استراتيجية عشر سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتبنى مقاربة شاملة لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للظاهرة، وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة.

أكّد السفير رمضان أهمية دعم الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتأهيل، لتوسيع نطاق البدائل الآمنة والمشروعة أمام الراغبين في العمل، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أسباب الهجرة وتقليل مخاطرها. كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود الوطنية ويعزز مسارات التشغيل والتدريب والعمل الآمن.

• طرح استراتيجية عشر سنوات لمكافحة الهجرة تتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
• توسع الشراكة مع 30 جهة رسمية وتطوير قنوات رسمية وآمنة للعمل داخلياً وخارجياً.
• استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية.

تفيد الرؤية المشتركة بأن العمل يجب أن يركز على وضع الشباب في قلب جهود التنمية وتوفير فرص حقيقية لهم عبر قنوات رسمية داخلياً وخارجياً، بما يعزز واقع العمل الآمن ويفتح مسارات بديلة وموثوقة أمام الشباب.